عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 4993
المراقبة الاحترازية لقطاع الاحتياط الاجتماعي
قامت الهيئة، في ما يتعلق بمراقبة أنظمة التقاعد، بالأشغال التالية:
‹ استكمال مهام المراقبة المتعلقة بتقييم جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الخدمات التي سبق أن تمت مباشرتها بكل من الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين؛
‹ إطلاق مهمة مراقبة لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد تتعلق بالحكامة وتدبير المخاطر والنظم المعلوماتية؛
‹ إعداد تقارير حول الوضعية التقنية والمالية لأنظمة التقاعد بناء على القوائم الإحصائية والمالية المتوصل بها برسم السنة المحاسبية 2021؛
‹ إعداد الحصائل الأكتوارية لأنظمة التقاعد بناء على المعطيات الديموغرافية والمالية بمتم سنة 2021؛
ا تتبع أشغال هيئات الحكامة (مجالس الإدارة، لجان الإدارة، اللجان المتخصصة ... ) لأنظمة التقاعد برسم السنة
المحاسبية 2021؛
‹ القيام بالتتبع الربع سنوي لوضعية محفظة التوظيفات لصناديق التقاعد برسم السنة المحاسبية 2022؛
‹ إعداد التقرير السادس الموجه للسيد رئيس الحكومة حول نتائج مراقبة عمليات التقاعد والإيرادات التي يزاولها أو يدبرها الأشخاص الخاضعون للقانون العام؛
‹ تتبع نتائج تطبيق التوصيات الواردة في التقارير السابقة الموجهة للسيد رئيس الحكومة حول نتائج مراقبة عمليات التقاعد؛
‹ مواصلة مواكبة صناديق التقاعد للسنة الثانية في تشغيل منصة تبادل البيانات الإلكترونية للمعطيات بهدف التوصل بجميع القوائم المالية والإحصائية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2021 على دعامة إلكترونية.
وفي سياق أخر، قامت الهيئة خلال سنة 2022 بدراسة الوثائق المحاسبية والمالية والإحصائية الواجب على جمعيات التعاون المتبادل والهيئات المكلفة بتدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الإدلاء بها. وقد تم إبلاغ هذه التعاضديات والهيئات بالملاحظات التي أثارتها دراسة هذه الوثائق.
وتم إنجاز، في ما يتعلق بمهمة المراقبة بعين المكان، مهمات للمراقبة خصت تقييم جودة الخدمات لدى أربع جمعيات للتعاون المتبادل تم اختيارها بعد تحليل عناصر الإجابة على تبيان أرسلته الهيئة إلى جميع جمعيات التعاون المتبادل الخاضعة لمراقبتها في هذا الشأن. وقد تمت إحالة التقارير النهائية لهذه المهمات على الجمعيات المعنية.