4992 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
‹ إصدار دليل مشترك مع بنك المغرب يتعلق باللجوء إلى طرف ثالث لتحديد هوية الزبناء والتعرف عليهم
(tierce introduction).
‹ إطلاع الفاعلين بصفة مستمرة على مراحل تقدم عملية تتبع النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي.
واصلت الهيئة في ما يتعلق بمراقبة القطاع في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزيز إجراءات المراقبة على الوثائق وبعين المكان على المقاولات ووسطاء التأمين.
وفي هذا الصدد، أنهت الهيئة خلال هذا السنة تنفيذ خطة مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021 والتي تغطي الفترة الممتدة من الربع الأول لسنة 2021 إلى الربع الأول لسنة 2022.
كما قامت الهيئة عقب المهمات التي أجرتها في إطار برنامج المراقبة لهذه السنة ب:
‹ إرسال تقارير مهمات المراقبة التي همت 5 مقاولات تأمين ومحاضر مهمات المراقبة التي خصت 16 وسيطا للتأمين،
‹ إصدار عقوبات موجهة لستة وسطاء تأمين ولمقاولتي تأمين؛
ا نشر الهيئة لنتائج مهمات المراقبة على موقعها الإلكتروني، بهدف تحسيس أكبر لجميع الفاعلين.
من جهة أخرى، وزعت الهيئة، للسنة الثانية على التوالي، استمارات سنوية بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع مقاولات التأمين وعلى عينة من وسطاء التأمين. وقد مكن تحليل نتائج هذه الاستمارات من طرف الهيئة من إجراء جرد شامل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفاعلين المعنيين وإعداد خطة للمراقبة بعين المكان تمتد من الربع الثاني لسنة 2022 إلى الربع الأول لسنة 2023.
بالموازاة مع هذه الإجراءات، ساهمت الهيئة بفعالية في أشغال الاجتماعات المنعقدة مع مجموعة العمل المالي، بشأن مدى تقدم نجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد إرسال التقرير الأخير ربع السنوي من طرف المغرب إلى المجموعة الفرعية (مجموعة مراجعة التعاون الدولي)، وذلك في إطار عملية التتبع المعززة.
كما واصلت الهيئة التدابير المتعلقة بالتنسيق الوطني مع جميع المشرفين على القطاع المالي بخصوص خارطة الطريق القطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعت في إطار عمل لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر الشمولية. وأخيراً، قامت الهيئة بتنفيذ وتعزيز إجراءات التنسيق مع شركائها الجدد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ألا وهم اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.