عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 4991
‹ فحص النتائج الأولية التي أسفر عنها تدقيق نظام المعلومات الذي خضعت له جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين بطلب من الهيئة. ويهدف هذا التدقيق إلى تقييم ما إذا كان نظام المعلومات يدعم استراتيجية المقاولة وأهدافها وكذا إلى تقييم نظام الرقابة الداخلية من حيث «الحكامة والتنظيم» و»الأداء» و «الأمن» و»الجودة» و»الكمالية»؛
‹ إصدار أمر لمقاولتين للتأمين وإعادة التأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بالنصوص التنظيمية الخاصة بالتأمينات،
من جهة أخرى، قامت الهيئة بعدة أنشطة في إطار المراقبة على الوثائق® لمقاولات التأمين وإعادة التأمين.
في إطار تنزيل الركيزة 2 من المرجع الاحترازي «الملاءة القائمة على المخاطر» وفي انتظار تطبيق المتطلب الخاص بالتقييم الداخلي للمخاطر والملاءة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وفقًا للجدول الزمني المحدد، واصلت الهيئة أشغالها المتعلقة بتطوير آلية للإسقاطات المحاسبية والاقتصادية تتضمن سيناريو مركزي وسيناريوهات بفرضيات مشددة. وقد تم التصديق على تصميم هذه الآلية من طرف مقدم خدمة خارجي. ويرتقب وضع هذه الآلية رهن إشارة مقاولات التأمين وإعادة التأمين من أجل إنجاز تمرين «التقييم الداخلي للمخاطر والملاءة» بعد استكمال الدراسة الثالثة لتقييم الأثر المتعلقة بالركيزة 1 من الملاءة القائمة على المخاطر.
كما وضعت الهيئة لأول مرة برنامجها السنوي للتفتيش على أساس آلية تنقيط وتصنيف مقاولات التأمين وإعادة التأمين في إطار نظام المراقبة القائمة على المخاطر. وهكذا، تم القيام بمهمتي تفتيش لدى مقاولتي تأمين همت الحكامة وإعادة التأمين وسياسة الاكتتاب وتكاليف الاستغلال. وكان الهدف من هاتين المهمتين التحقق من مطابقة ممارسات المقاولات المذكورة للمقتضيات القانونية، وتقييم حجم التكاليف المدفوعة والتحقق من تطبيق المساطر. وقد تم عقد اجتماعات مع المقاولتين المعنيتين من أجل عرض نتائج واستنتاجات أعمال مهمتي التفتيش.
من جهة أخرى، واصلت الهيئة أشغالها الخاصة بتتبع المقاولات في طور التصفية. وفي هذا الإطار، سجلت لجنة التوجيه المسؤولة عن تتبع وتنفيذ اتفاقية نقل ملكية عقارات هذه المقاولات إلى الدولة فسخ الاتفاقية المذكورة بطلب من مصفي المقاولات المعنية.
وتميزت سنة 2022، في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتعزيز وتكريس الإجراءات المتضمنة في خارطة الطريق الداخلية للهيئة الموضوعة بهذا الشأن، وذلك في ما يخص التدابير المتعلقة بالمراقبة وبمواكبة الفاعلين وكذا بالتطور التنظيمي والتنسيق الوطني والدولي في هذا المجال.
وقامت الهيئة في هذا الصدد بالعديد من الإجراءات التحسيسية ومواكبة الفاعلين من خلال:
‹ تنظيم لقاء موسع مع القطاع في إطار اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول القضايا الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حضر هذا الاجتماع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المسؤولة عن تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية وتمويلها والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛
8 تفاصيل أنشطة المراقبة على الوثائق واردة في كتيب الإحصائيات.