4996 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) حماية المؤمن لهم والمنخرطين
4.1 تحسين التغطية والشفافية ومساطر التعويض
واصلت الهيئة خلال سنة 2022 جهودها الرامية لتطوير عروض التأمين وتحسين التغطية لصالح المؤمن لهم والمستفيدين. وفي هذا الصدد، اتخذت الهيئة الإجراءات الاتية:
‹ إتمام الدراسة المتعلقة بفرض إجبارية التأمين ضد الأمراض المهنية: وللتذكير، فقد تم إطلاق هذه الدراسة خلال سنة 2020 بمساهمة الوزارة المكلفة بالشغل والوزارة المكلفة بالمالية والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لاقتراح نظام للتأمين الإجباري ضد الأمراض المهنية. وتميزت هذه السنة بالتصديق على آخر الوثائق المتعلقة بنتائج هذه الدراسة والمكونة من خارطة طريق ومشروع إطار قانوني وتنظيمي لتنزيل النظام المذكور؛
‹ مواكبة انطلاق نشاط التأمين التكافلي: بعد منح الاعتمادات الأولى لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، عملت الهيئة على توفير المواكبة التقنية والقانونية لفائدة هذه المقاولات خلال بداية نشاطهم. وفي هذا الإطار، تم إعداد سبع نماذج لعقود التأمين التكافلي ونموذج للنظام العام بشأن الاسترداد والتسبيقات لعقود الاستثمار التكافلي تم المصادقة عليه من قبل المجلس العلمي الأعلى. وقد ساعدت هذه النماذج المرجعية الاستثمار التكافلي تم المصادقة عليه من قبل المجلس العلمي الأعلى. وقد ساعدت هذه النماذج المرجعية على تسريع تسويق 54 منتوج للتأمين التكافلي من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي الأربع المعتمدة؛
‹ تحسين جودة ومطابقة منتوجات التأمين المعروضة: في إطار المواكبة المستمرة لمقاولات التأمين بخصوص نهجها في عرض منتوجات التأمين، قامت الهيئة بإعداد مجموعة جديدة من نماذج عقود التأمين ولوائح للتدقيق وضعتها رهن إشارة مقاولات التأمين وإعادة التأمين من أجل المصادقة الداخلية على منتوجات التأمين قبل عرضها في السوق. وتخص هذه المجموعة منتوجات تأمين الرسملة وتأمين «وفاة المقترض»، وتأمين «الوفاة»، والتأمين التكافلي، وكذا الضمان ضد الوقائع الكارثية. ويهدف هذا الدعم المقدم من طرف الهيئة للفاعلين منذ التخلي عن المصادقة المسبقة على عقود التأمين إلى مراقبة الجودة وضمان تسويق منتوجات للتأمين مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، منحت الهيئة وفقا لصلاحياتها:
ب 130 ترخيصا لاكتتاب تأمينات في الخارج، وذلك تطبيقا للمادة 162 من مدونة التأمينات؛
4 5 مقررات خاصة بطلبات المصادقة على الأنظمة العامة للاسترداد والتسبيقات بموجب عقود تأمين الرسملة وعقود الاستثمار التكافلي، طبقًا للمادة 89 من مدونة التأمينات؛