1(7( )2024 أغسطس 15( 1446 فرص 10 - 7326 عددالجريدة الرسمية
((1( (15 (غأ7( ( ص(0 ص(((في(صادر(و.ب(241.24(رقم(ار0ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بـعد اطالعها عـلى الطلب الذي تقدم به السيد عبد الرحيم واسلم ، والذي يلتمس2024 يوليو 26 بن محمد، المسجل بأمانتها العامة فـي بالمحكمة المتعلق التنظيمي القانون من 20 المادة أحكام إعمال بمقتـضاه 239/24 الدستورية، وإصالح الخطأ المادي الذي شاب القرار رقم بتاريخ 284/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد ، الذي ق�ضى بتجريده من صفة عضو بمجلس النواب،2024 يوليو 2 والتصريح تبعا لذلك برفض طلب التجريد المقدم ضده ؛
وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها ؛
الـشريف الظهـير بتنفيذه الصادر الـدستـور، علـى وبـناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريـخ 1.11.91 رقم المتعلق بالمحكمة 066.13 وبـناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 239/24 وبـناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم ) في الملف2024 يوليو 2( 1445 من ذي الحجة 25 و.ب، في يوم الثالثاء ؛ 284/24 عدد وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 20 حيث إن المادة تنص وبصفة خاصة على أنه : «لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها...»، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب ؛
وحيث إنه يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني من القانون التنظيمي المتعلق 20 بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة بالمحكمة الدستورية، دون أن يبين أي خطأ مادي يكون قد شاب و.ب المذكور أعاله، وانصرف إلى مناقشة المحكمة 239/24 القرار رقم في الإجراءات المتبعة في إصدار قرارها، والمجادلة في التعليل الذي بنى عليه، مستهدفا مراجعته وإعادة النظر فيه ؛
من الدستور تنص على 134 وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل أنه: «ال تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.» ؛
وحيث إنه لذلك، فإن الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها، كما هو الأمر في نازلة الحال، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب، :(الأسباب(لهذه تصرح بعدم قبول طلب السيد عبد الرحيم واسلم (وال-غ من القانون التنظيمي 20 محمد الرامي إلى إعمال أحكام المادة بن المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف 239/24 القرار رقم ؛ 2024 يوليو 2 بتاريخ 284/24 عدد تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى المعني بالأمر، وبنشره ثانيا- في الجريدة الرسمية.
1446 صفر 2 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يـوم .)2024 أغسطس 7( الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد.
((1( (15 (غأ7( ( ص(0 ص(((في(صادر(و.ب(242.24(رقم(ار0ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، ،2024 يوليو 24 بعد اطالعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في الذي تقدم به السادة هشام جخال ونبيل الهنادي وخليل الهجري -بصفتهم ناخبين-، طالبين فيها تجريد السيد عبد الصمد خناني، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية «خريبكة» (إقليم خريبكة)، الدستورية(المحكمة