الجريدة الرسمية)2024 أغسطس 15( 1446 فرص 10(- 7326 عدد 1(7(
، من صفة نائب بمجلس2021 سبتمبر 8 في الاقتراع الذي أجري في ، عن الغرفة1/2031 النواب، وذلك على إثر صدور قرار عدد ، في الملف2023 ديسمبر 27 الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ ، ق�ضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف2023/1/6/3142 عدد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ، بتاريخ1969 ضد القرار الصادر عن هذه الأخيرة تحت عدد والقا�ضي بإدانته بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه 2022/10/17 تبديد أموال عمومية ؛
وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة والمستحضرة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس النواب، 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم من ذي 16 بتاريخ 1.11.165 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011أكتوبر 14( 1432 القعدة المتعلق باللوائح الانتخابية العامة 57.11 وبناء على القانون رقم وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه 1432 من ذي القعدة 30 بتاريخ 1.11.171 الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011 أكتوبر 28( وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الطلب المقدم إلى هذه المحكمة قصد ترتيب الآثار القانونية عليه، صادر ممن لهم مصلحة ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته على أنه : «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، ... كل شخص يوجد 11 خالل مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية لالنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة... في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...» ؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في ... بندها الثالث على أنه : «ال يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب :
الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.» ؛
سالف 57.11 وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم - «ب» من القيد في اللوائح الانتخابية 2 الذكر، استبعدت في البند الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب ـ: «... غرامة من أجل... اختالس الأموال العمومية ...» ؛
وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية الستبعاد كل عضو من المؤسسة البرملانية تبين بعد إعالن نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل لالنتخاب ؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تجريده صدر في مواجهته، قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، تحت ،2023/1/6/3142 ، في الملف عدد2023 ديسمبر 27 بتاريخ 1/2031 عدد ق�ضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بشأن القرار الصادر عن ، في الملف1969 غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة، تحت عدد ، والقا�ضي بإلغاء القرار2022/10/17 ، بتاريخ22/2625/618 عدد الجنائي المستأنف جزئيا في ما ق�ضى به من إدانة وبتأييده في الباقي مع تعديله بإعادة تكييف باقي الوقائع إلى جنحة الإهمال الخطير نتج عنه مكرر من القانون الجنائي 242 تبديد أموال عمومية طبقا للفصل وتحديد العقوبة في ثالثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة )، وتحميل المدان الصائر والإجبار في10.000قدرها عشرة آالف درهم ( الأدنى ؛
وحيث إن ما ثبت قضائيا، بحكم نهائي، في حق المطلوب تجريده، من إدانة بجنحة الإهمال الخطير، الصادر عن موظف عمومي، ألحق مكرر من القانون 242 ضررا بالمال العام والمنصوص عليه في الفصل الجنائي، الذي ورد فيه : «كل إهمال خطير صادر عن... موظف عمومي، نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين ، من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى242و 241 ستة أشهر وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين ؛
تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درهم.»، يندرج ضمن حالات أو الاختالس، الواردة في الفرع الثالث من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث، تحت عنوان : «في الاختالس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون»، مما يكون معه المطلوب تجريده معنيا ، المشار إليه ؛57.11 من القانون رقم 7 بمقتضيات المادة