الجريدة الرسمية1(73 )2024 أغسطس 15( 1446 فرص 10(- 7326 عدد
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الاستئنافي يء المق�ضي به،ضالجنائي المشار إليه أعاله، نهائيا ومكتسبا لقوة ال� والمبرم من طرف محكمة النقض، وفق القرار سالف الذكر والشهادة الضبطية، المستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، عن رئيس كتابة ،2024 يوليو 29 الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ والتي ثبت منها عدم قيام المطلوب تجريده بالطعن بالنقض، مما يفقده أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من القانون 11 من العضوية بمجلس النواب، عمال بأحكام المادة التنظيمي المشار إليه أعاله، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله من 5 مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد طبقا ألحكام البند من نفس القانون التنظيمي، 91 المادة :(الأسباب(لهذه تصرح بتجريد السيد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة وال-غ الانتخابية المحلية «خريبكة» (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا ألحكام من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛ 91 من المادة 5 البند تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة ثانيا- وإلى السيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
1446 صفر 2 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يـوم .)2024 أغسطس 7( الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد.
((1( (15 (غأ7( ( ص(0 ص(((في(صادر(م.د(243.24(رقم(ار0ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على النظام الداخلي ملجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب السيد رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 132(الفقرة الأولى) و 69 ، عمال بأحكام الفصلين2024 يوليو 16 (الفقرة الأولى) من القانون 22 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور ؛
وبعد اطالعها على مذكرات المالحظات الصادرة عن السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعضو بهذا المجلس وثالثة أعضاء من القانون 25 بمجلس المستشارين، المدلى بها عمال بأحكام المادة التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة ؛ 2024 يوليو 25 المذكورة في وبعد اطالعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس النواب، 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم من ذي 16 بتاريخ 1.11.165 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011أكتوبر 14( 1432 القعدة المتعلق بطريقة تسيير 085.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم ي الحقائق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريفضاللجان النيابية لتق� ) ؛2014 يوليو 31( 1435 شوال 3 بتاريخ 1.14.125 رقم المتعلق بتحديد شروط 64.14 وبناء على القانون التنظيمي رقم الصادر التشريع، مجال في الملتمسات تقديم في الحق ممارسة وكيفيات 1437 من شوال 23 بتاريخ 1.16.108 بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما تم تغييره وتتميمه ؛2016 يوليو 28( المتعلق بتحديد شروط 44.14 وبناء على القانون التنظيمي رقم وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، من 23 بتاريخ 1.16.107 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما تم تغييره وتتميمه ؛2016 يوليو 28( 1437 شوال م.د بتاريخ 209/23 وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم ؛ 2023 مارس فاتح وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(بالاختصاص(يتعلق(فيما(:(والغ من الدستور، توجب 132 حيث إن الفقرة الثانية من الفصل إحالة النظام الداخلي ملجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا النظام للدستور ؛