الجريدة الرسمية1(71 )2024 أغسطس 15( 1446 فرص 10(- 7326 عدد
(باستثناء المقطعين 391و 390(الفقرتان الثانية والثالثة) و 389و (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة 395و 394و 392الأول والأخير) و (باستثناء 400و 399و 398و 397و 396والخامسة والسادسة) و ؛ 405و 404و 403و 402املقطع الأخير) و وحيث إن هذه المواد، التي أصبحت تحمل ترقيما جديدا، موجب للبت من جديد في دستوريتها، ألنه سبق لهذه المحكمة أن ال بتت في دستوريتها بمقت�ضى قرارها المومأ إليه أعاله ؛
(تها مخال(بعدم(يح0التص(سبق(التي(المقتضيات(يخص(فيما(-II :(بمالحظات(ونة0واملق(للدستور (الفقرة 19و 16و 10و 8و 7و 6(الفقرة الأولى) و 2 حيث إن المواد :
98و 86و 66(الفقرة الأولى) و 30(الفقرة الأخيرة) و 20الأولى) و (الفقرة الأولى) 128(الفقرة الثانية) و 125و 103(المقطع الأخير) و (الفقرة الأخيرة) 162(الفقرة الأولى) و 148(الفقرة الأولى) و 135و (الفقرتان الثالثة والأخيرة) 228و 208و 206و 204و 183و 179و 302و 279(الفقرة الأخيرة) و 272و 265(الفقرة الأولى) و 248و (الفقرة الأخيرة) 365و 351و 349(الفقرتان الثانية والأخيرة) و ،388(الفقرة الأخيرة) و 386(الفقرة الأخيرة) و 385و 379و 377و وإن أصبحت هي الأخرى تحمل ترقيما جديدا، فقد سبق لهذه المحكمة أن صرحت بعدم مخالفتها للدستور، مع مراعاة المالحظات التي أبدتها بشأنها بمقت�ضى القرار المشار إليه أعاله، وبالتالي ال موجب إلعادة فحص دستوريتها ؛
:(الدستورية(المحكمة(ار0ق(0ألث(تيبا0ت(المعدّلة(بالمواد(يتعلق(فيما(-III حيث إنه، يبين من الاطالع على التعديالت المدخلة على بعض مواد النظام الداخلي، المحال إلى هذه المحكمة، أنها تناولت بالحذف إعادة صياغة المواد التي صرحت المحكمة بعدم مطابقتها للدستور أو م.د 209/23 أو التي أبدت مالحظات بشأنها، بمقت�ضى قرارها رقم المشار إليه ؛
وحيث إنه، قد تم :
؛ 278 - حذف الفقرة الأخيرة من المادة - إعادة صياغة المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت 246و 113و 75و 70و 59و 54 بعدم مطابقتها للدستور وهي:
؛ 281و - إعادة صياغة المادتين غير المخالفتين للدستور والمقرونة (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة 321 بمالحظات وهي :
؛ 329والسادسة والأخيرة) و وحيث إنه، يبين من فحص كافة التعديالت المدخلة على المواد المشار إليها أعاله، أنها مطابقة للدستور ؛
:(للدستور(ابقة5امل(تحدثة الم(المواد(يخص(فيما(-IV (المقطع الأول) 9 حيث إنه، يبين من فحص مقتضيات المواد :
(الفقرة 325(الفقرتان الأولى والثانية) و 321(المقطع الرابع) و 98و 395(المقطعان الأول والأخير) و 391(الفقرة الأولى) و 389الأخيرة) و (الفقرة الأولى)، أنها مطابقة للدستور ؛
(يخالف (ما (فيها (1لي (التي (تحدثة الم (المواد (يخص (فيما (-V :(بشأنها(الدستورية(المحكمة(مالحظات(اعاة0م(مع(الدستور (من(الثاني(ع5(المق( ((والمادة(الأخيرة)(ة0ق (ال(((المادة(شأن(في :(الأولى)(ة0ق ال حيث إن هذه المقتضيات من المادتين تنصان بالتتابع على أنه :
النظام هذا من يتجزأ ال جزءا تشكل لألخالقيات مدونة المجلس «ويضع الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها.»، و «...وضرورة التزام كل عضو من أعضائها بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخالقيات المضمنة في هذا النظام الداخلي.» ؛
وحيث إن هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب عند وضع مدونة الأخالقيات، مع ضرورة التزامهم بمبادئها إنفاذا للنظام الداخلي لهذا المجلس من أجل السمو بالعمل البرملاني وتخليق الحياة البرملانية، دون المساس بحريتهم الكاملة في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين نيابتهم من الأمة طبقا للفقرة الأولى من الدستور ؛ 60 من الفصل والمقطع 2 وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في الفقرة الأخيرة من المادة ، ما يخالف الدستور ؛42 الثاني من الفقرة الأولى من المادة : 1((و(الأخير)(ع5(المق( 11و(ص8(المواد(شأن(في حيث إن هذه المواد تنص بالتتابع على أنه: «تحدث لدى مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخالقيات البرملانية ينتدب لها أربعة أعضاء من بين أعضائه، عضوان منهما ينتميان للمعارضة.
تقوم هذه اللجنة بـ :
- التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة وتحيط مكتب المجلس بها علما ؛
- تقدم الاستشارة ملكتب المجلس، ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك ؛