الجريدة الرسمية)2024 أغسطس 15( 1446 فرص 10(- 7326 عدد 1(7ص
- ترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها ملكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخالقيات ويتخذ القرار المناسب بشأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر طبقا ملا هو منصوص عليه بالنظام الداخلي ملجلس النواب ؛
- تعد تقريرا بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل ترفعه ملكتب المجلس.» ؛
وعلى أنه «...ويحيل وضعيته على لجنة الأخالقيات التي تقترح الإجراءات الواجب اتخاذها في حقه، ورفعها ملكتب المجلس للبت بشأنها.» ؛
وعلى أنه «يسهر مكتب المجلس على ضبط واحترام تطبيق مقتضيات هذه المدونة، ويتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة في شأنها تطبيقا ملقتضيات هذا النظام الداخلي.
ويحرص رؤساء الفرق والمجموعات النيابية على ضمان احترام هذه المدونة، والتنصيص على التقيد بمقتضياتها باللوائح الداخلية لهذه الفرق والمجموعات وتحسيس جميع أعضائها بأهمية الالتزام بها أعاله. 390و 389 لتحقيق الأهداف والمبادئ المبينة في المادتين ويسهر مكتب المجلس على إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الوالية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطالع على مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما تعلق بمدونة الأخالقيات منه.» ؛
الأخالقيات مدونة تطبيق تتبع مهام أن المواد، هذه من يستفاد وحيث البرملانية أسندت للجنة خاصة محدثة من لدن مكتب مجلس النواب، الذي يختص هو الآخر بنفس المهام، كما أن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية يحرصون على ضمان احترام هذه المدونة ؛
وحيث إن مؤدى مقتضيات المواد المذكورة ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن ال يتعدى موضوع مهام جميع الأطراف الموكول لهم هذا الأمر، نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمدونة الأخالقيات البرملانية، وأال يحدثوا في ممارستهم بشأن إنفاذها قواعد أخرى تشكل من حيث موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لزوما ملراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه ؛
: 81(المادة(شأن(في حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه: «تفعيال ألحكام من هذا 14 من الدستور ولتحقيق الغايات الواردة بالمادة 19 الفصل النظام الداخلي، تشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالمساواة والمناصفة من النائبات والنواب على أساس قاعدة التمثيل النسبي، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة من النائبات والنواب.»، ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن تتشكل هذه المجموعة بقرار من مكتب مجلس النواب، مع مراعاة عدم المساس بالاختصاص المسند إلى اللجان الدائمة بمقت�ضى النظام الداخلي للمجلس المذكور ؛
: 393(المادة(شأن(في حيث إن هذه المادة تنص على أنه: «ال يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.
كما يجب على مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إال فيما يتصل بالقيام بتلك المهام.» ؛
على أن : 68 وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الثالثة من الفصل «...جلسات لجان البرملان سرية.» ؛
من القانون التنظيمي 11 وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة ي الحقائق تنص على أنه:ضاملتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق� ي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذينضي أعمال لجان تق�ض«تكت� تستمع إليهم ومداوالتها طابعا سريا.» ؛
وحيث إن السر المنهي باعتباره التزاما عاما، فإن مقتضيات هذه
المادة جعلته يسري على أعضاء مجلس النواب، فيما يطلعون عليه من وثائق أو معلومات سرية بمناسبة ممارستهم ملهامهم الدستورية، ضمانا للثقة الواجبة في الممارسة البرملانية، وبالتالي فهم ملزمون بعدم إفشائه، ملا في ذلك من مساس بالمبادئ الأخالقية ومن إضرار بالمصلحة العامة ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن مقتضيات هذه المادة، ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
(ير( أمقتضيات (تتضمن (التي (تحدثة الم (المادة (يخص (فيما (-VI :(للدستور(ابق5م(ير(أومقت�ضى(للدستور(ة مخال : (31(المادة(شأن(في حيث إن مقتضيات المادة المعروضة تنص على أنه : « يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات فاعلين من القطاع الخاص.» ؛ أو