الجريدة الرسمية1(77 )2024 أغسطس 15( 1446 فرص 10(- 7326 عدد
- فيما يتعلق بمقتضيات المادة التي تنص على أنه: «يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات.»، ليس فيها ما يخالف الدستور شريطة، من جهة أولى، أال يشمل طلب الاستماع إلى آراء ممثلي الهيئات المنصوص عليها في الفصول من الدستور، إال في إطار القوانين المنظمة لها، 170 إلى 161 من ملا تتمتع به من استقاللية، ومن جهة ثانية، أال تعقد اللجان الدائمة جلسة الاستماع المنصوص عليها في هذه المادة إال بعد عرض طلب مكتب اللجنة المعنية على مكتب مجلس النواب الذي يعود إليه البت فيه قبل إحالته على الجهة المقصودة بالطلب، ومن جهة ثالثة، أن تظل الاستجابة لطلب الاستماع رهينة بالموافقة المسبقة للمعنيين بالأمر، ومن جهة رابعة، أن تكون آراء الخبراء وممثلي المنظمات أو الهيئات على سبيل الاستئناس والاستفادة مما اكتسبوه من تجربة، ليس إال، ومن جهة خامسة، أن يتقيد أعضاء اللجان الدائمة بالحياد والموضوعية والنزاهة وأال يستعملوا المعلومات التي يحصلون عليها أثناء جلسة الاستماع هاته إال فيما يتصل بأداء مهامهم النيابية، طبقا ملا هو منصوص من هذا النظام الداخلي والقوانين ذات الصلة ؛ 393 عليه في المادة - فيما يتعلق بالمقت�ضى الأخير من نفس المادة الذي ينص على أنه :
«...أو فاعلين من القطاع الخاص» ؛
- حيث إن العالقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول ي البرملان ال تمارسضالدستور، وأن اللجان الدائمة ملجل� اختصاصاتها إال في نطاق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية، منه، الذي حصر طلب 102 كما هو الأمر عليه في الفصل استماع هذه اللجان إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاوالت العمومية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم ؛
- وحيث إنه، ال يوجــد في أحكـــام الدستــور وال فـي القوانين التنظيميــة ذات الصلـة باللجان البرملانية الدائمة ما ينظم عـالقة هـذه الأخيرة بالقطاع الخاص، إال فــي حدود ما خـوله الدستــور للبرملان مـن صالحيات، وأن هذا القطــاع ال يندرج ضمـن فــئــة المنـظمـات أو الهـيـئـات التــي ال يـمـكــن للـجـــان البـرملانيــة الخبـــراء أو الدائمة الاستماع إلى آرائهم إال وفق الشروط المذكورة أعاله، كما أنه لم يرد فيها ما يخول لهذه اللجان الدائمة حق طلب الاستماع إلى آراء الفاعلين من هذا القطاع ؛
- وحيث إن توسيع نطاق الاستماع الى آراء ليشمل «فاعلين من القطاع الخاص»، يمثل في حد ذاته وسيلة جديدة ال سند لها في الدستور، مما يكون معه ما نص عليه هذا المقت�ضى الأخير من هذه المادة من إمكانية الاستماع إلى آراء فاعلين من القطاع الخاص، غير مطابق للدستور ؛
:(الأسباب(لهذه تق�ضي :(وال-غ 3(الفقرة الثانية) و 2و 1 - بأن ال مجال لفحص دستورية المواد :
19و 18و 17و 15و 14و 13و 12و 11(المقطع الثاني) و 9و 5و 4و 22و 21(الفقرة الأولى) و 20(الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و 31(الفقرة الأخيرة) و 30و 29و 28و 27و 26و 25و 24و 23و (باستثناء 42 و 41و 40و 39و 38و 37و 36و 35و 34و 33و 32و 49و 48و 47و 46و 45و 44و 43املقطع الثاني من الفقرة الأولى) و 64و 63و 62و 61و 60و 58و 57و 56و 55و 53و 52و 51و 50و 82و 81و 79و 78و 77و 76و 74و 73و 72و 71و 69و 67و 65و 96و 95و 94و 93و 92و 91و 90و 89و 88و 87و 85و 84و 83و 102و 101و 100و 99(باستثناء المقطع الرابع والأخير) و 98و 97و 114و 112و 111و 110و 109و 108و 107و 106و 105و 104و 124و 123و 122و 121و 120و 119و 118و 117و 116و 115و (الفقرات الثانية والثالثة 128و 127و 126(الفقرة الأولى) و 125و (الفقرة 135و 134و 133و 132و 131و 129والرابعة والأخيرة) و 143و 142و 141و 140و 139و 138و 137و 136الثانية) و 150و 149(الفقرة الثانية) و 148و 147و 146و 145و 144و 160و 159و 158و 157و 156و 155و 154و 153و 152و 151و 163(الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة) و 162و 161و 173و 172و 171و 170و 169و 168و 167و 166و 165و 164و 185و 184و 182و 181و 180و 178و 177و 176و 175و 174و 195و 194و 193و 192و 191و 190و 189و 188و 187و 186و 207و 205و 203و 202و 201و 200و 199و 198و 197و 196و 218و 217و 216و 215و 214و 213و 212و 211و 210و 209و 228و 227و 226و 225و 224و 223و 222و 221و 220و 219 و 234و 233و 232و 231و 230و 229(الفقرتان الأولى والثانية) و 244و 243و 242 و 241و 240و 239و 238و 237و 236و 235و 251و 250و 249(الفقرتان الثانية والأخيرة) و 248و 247و 245و 261و 260و 259و 258و 257و 256و 255و 254و 253و 252و 272و 271و 270و 269و 268و 267و 266و 264و 263و 262و 282و 280و 277و 276و 275و 274و 273(الفقرة الأولى) و 292و 291و 290و 289و 288و 287و 286و 285و 284و 283و 302و 301و 300و 299و 298و 297و 296و 295و 294و 293و 309و 308و 307و 306و 305و 304و 303(الفقرة الأولى) و 319و 318و 317و 316و 315و 314و 313و 312و 311و 310و (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) 325و 324و 323و 322و 320و 336و 335و 334و 333و 332و 331و 330و 328و 327و 326و 346و 345و 344و 343و 342و 341و 340و 339و 338و 337و 357و 356و 355و 354و 353و 352و 351و 350و 348و 347و (الفقرتان 365و 364و 363و 362و 361و 360و 359و 358و 372و 371و 370و 369و 368و 367و 366الأولى والثانية) و 384و 383و 382و 381و 380و 378و 376و 375و 374و 373و