الجريدة الرسمية)2024 أغسطس 15( 1446 فرص 10(- 7326 عدد 1(78
389و 387(الفقرتان الأولى والثانية) و 386(الفقرة الأولى) و 385و (باستثناء المقطعين الأول 391و 390(الفقرة الثانية والثالثة) و (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة 395و 394و 392والأخير) و (باستثناء 400و 399و 398و 397و 396والخامسة والسادسة) و ، ألنه سبق للمحكمة405و 404و 403و 402املقطع الأخير) و الدستورية، أن صرحت بمطابقتها للدستور ؛
- بأن ال مجال لفحص دستورية المواد غير المخالفة للدستور 16و 10و 8و 7و 6(الفقرة الأولى) و 2 والمقرونة بمالحظات وهي:
(الفقرة الأولى) 30(الفقرة الأخيرة) و 20(الفقرة الأولى) و 19و (الفقرة الثانية) 125و 103(المقطع الأخير) و 98و 86و 66و (الفقرة الأولى) 148(الفقرة الأولى) و 135(الفقرة الأولى) و 128و 228و 208و 206و 204و 183و 179(الفقرة الأخيرة) و 162و 272و 265(الفقرة الأولى) و 248(الفقرتان الثالثة والأخيرة) و 349(الفقرتان الثانية والأخيرة) و 302و 279(الفقرة الأخيرة) و (الفقرة الأخيرة) 385و 379و 377(الفقرة الأخيرة) و 365و 351و ، ألنه سبق للمحكمة الدستورية أن388(الفقرة الأخيرة) و 386و صرحت بعدم مخالفتها للدستور، مع مراعاة المالحظات التي أبدتها بشأنها ؛
321و 281و 278و 246و 113و 75و 70و 59و 54 - بأن المواد ،329(الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والأخيرة) و هي مطابقة للدستور بعد تعديلها ترتيبا ألثر قرار المحكمة الدستورية ؛
321(المقطع الرابع) و 98(المقطع الأول) و 9 - بأن المواد المستحدثة:
(الفقرة 389(الفقرة الأخيرة) و 325(الفقرتان الأولى والثانية) و (الفقرة الأولى)، هي 395(المقطعان الأول والأخير) و 391الأولى) و مطابقة للدستور ؛
(المقطع الثاني من 42(الفقرة الأخيرة) و 2 - بأن المواد المستحدثة:
(باستثناء المقت�ضى الأخير منها) 130و 80و 68الفقرة الأولى) و ، هي غير مخالفة للدستور مع401(المقطع الأخير) و 400و 393و مراعاة مالحظات المحكمة الدستورية بشأنها ؛
فيما نص عليه من إمكانية 130 - بأن المقت�ضى الأخير من المادة الاستماع إلى آراء «...أو فاعلين من القطاع الخاص»، غير مطابق للدستور؛
- تصرح بفصل المقت�ضى الأخير الذي ورد فيه «أو فاعلين من القطاع الخاص» المصرح بعدم مطابقته للدستور عن باقي مقتضيات ، ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي ملجلس النواب130 المادة بعد حذف المقت�ضى المذكور ؛
تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس ثانيا- النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
1446 صفر 2 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يـوم .)2024 أغسطس 7( الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد.
((1( (15 (غأ8( ( ص(0 ص(من(3(في(صادر(م.د(244.24(رقم(ار0ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، القا�ضي بتغيير 30.24 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم المتعلق بالتعيين في المناصب 02.12 وتتميم القانون التنظيمي رقم من الدستور، الصادر 92 و 49 العليا تطبيقا ً ألحكام الفصلين 1433 من شعبان 27 بتاريخ 1.12.20 بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقت�ضى2012 يوليو 17( رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في ، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور ؛2024 أغسطس 2 وبعد اطالعها على مذكرتي المالحظات الكتابية التي أدلى بهما كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والمسجـلتين ؛ 2024 أغسطس 7و 5 بنفـس الأمانـة العامـة علـى التوالـي فـي وبعد اطالعها على الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(بالاختصاص(يتعلق(فيما(:(والغ من الدستور، ينص في فقرته الثانية على 132 حيث إن الفصل أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛