الجريدة الرسمية1(79 )2024 أغسطس 15( 1446 فرص 10(- 7326 عدد
(القانون(ار0إلق(المتبعة(اءات0والإج(بالشكل(يتعلق(فيما(:(ثانيا :(التنظيمي حيث إنه، يبين من الاطالع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القا�ضي بتغيير وتتميم القانون 30.24 القانون التنظيمي رقم ، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في02.12 التنظيمي رقم طبقا 2024 مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب 49 ألحكام الفصل ، ولم يشرع في التداول فيه، من2024 يونيو 13 مجلس النواب بتاريخ قبل هذا المجلس، إال بعد م�ضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ،2024 يوليو 8 ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في ؛ 2024 يوليو 23 جلسته العامة المنعقدة بتاريخ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي وإجراءات 02.12 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 30.24 رقم 84 إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا ألحكام الفصلين من الدستور ؛ 85و :(بالموضوع(يتعلق(فيما(:(ثالثا (البند 92(البند الأخير) و 49 حيث إن الدستور، يسند في فصليه الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم الئحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة ؛
المحال إلى هذه المحكمة، 30.24 وحيث إن القانون التنظيمي رقم 2 ورقم 1 يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم والمتعلقين على التوالي بالئحة 02.12 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم المؤسسات والمقاوالت العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبالئحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة ؛
وحيث إنه، يبين من التعديالت المدخلة على الملحقين سالفي الذكر:
(ات المؤس (بالئحة (الخاص (( (رقم (بالملحق (يتعلق (فيما (: (والغ (الاستراتيجية(العمومية(والمقاوالت - إضافة المؤسسات التالية إلى الئحة المؤسسات العمومية 1 الاستراتيجية الواردة في البند -أ- وهي :
- وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛
- الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛
- الهيئة العليا للصحة ؛
- المجموعات الصحية الترابية ؛
- الوكالة المغربية لألدوية والمنتجات الصحية ؛
-الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ؛
- حذف «المعهد العالي للقضاء» من الئحة المؤسسات العمومية 2 الاستراتيجية ؛
(المناصب(تتميم(بالئحة(الخاص(((رقم(بالملحق(يتعلق(فيما(:(ثانيا الحكومة(1مجل(في(شأنها(في(التداول(يتم(التي(العليا من القانون التنظيمي 2 - تعديل البند (ج) من الملحق رقم ، بإضافة منصب «رئيس المجلس العام للتنمية02.12 رقم الفالحية» إلى الئحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة ؛
وحيث، إن الدستور، فيما نص عليه في البند الأخير من الفقرة منه، أن: «.... وللقانون التنظيمي المشار إليه 92 الأولى من الفصل من هذا الدستور، أن يتمم الئحة الوظائف التي يتم 49 في الفصل التعيين فيها في مجلس الحكومة.»، يكون قد أسند إلى المشرع صالحية تقدير ما يندرج وما ال يندرج منها في مضمار المؤسسات والمقاوالت العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، وهي صالحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، مادامت ممارستها ال يعتريها خطأ بيِّن في التقدير، مما تكون معه التعديالت المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
:(الأسباب(لهذه القا�ضي 30.24 تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم(-(والغ ، المتعلق بالتعيين في02.12 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم من الدستور، ليس 92و 49 المناصب العليا تطبيقا ً ألحكام الفصلين فيه ما يخالف الدستور ؛
تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، -(ثانيا وبنشره في الجريدة الرسمية.
1446 من صفر 3 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم .)2024 أغسطس 8( الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
لطيفة الخال. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد.