الجريدة الرسمية)2024 أغسطس 22( 1446 فرص 17(- 7328 عدد 533ص
ىضدون الإخالل بالعقوبات الجنائية، يتعرض كل موظف أف� سرية البيانات المشار إليها أعاله أو عرّض السجالت الواردة فيها لإلتالف للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تخضع المعطيات الشخصية المضمنة في هذه السجالت للتشريع ي.ضاملتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخ� 19 المادة ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال الورقي ترقيما متتابعا، ويوقع رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها الترابي أو القا�ضي المنتدب من قبله على الصفحتين الأولى والأخيرة منه، ويؤشر على باقي الصفحات.
يمسك سجل الاعتقال من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي وتحت إشراف مدير المؤسسة السجنية ومراقبة الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة، ويشار فيه إلى سند الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ إيداع المعتقل بالمؤسسة السجنية والتاريخ المقرر لإلفراج عنه باليوم والساعة وجميع المقررات القضائية أو التدابير المغيرة ملدة الاعتقال وتاريخ الوضع تحت تدبير الاحتفاظ بالنسبة لألحداث والتاريخ الحراسة النظرية أو الفعلي لإلفراج عنه باليوم والساعة.
يتضمن سجل الاعتقال أيضا جميع البيانات المتعلقة بترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية أخرى.
ال يجوز إخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية.
المتعلق بالأرشيف على هذه 69.99 تطبق مقتضيات القانون رقم السجالت وعلى مختلف الوثائق المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية.
20 المادة يجب أال يحتوي سجل الاعتقال الورقي على بياض أو محو أو تشطيب، ويتعين أن يوضع خط أحمر رقيق على كل خطإ في التسجيل، ويصادق عليه كل من الموظف المسؤول عن الضبط القضائي ومدير المؤسسة السجنية.
يتبع الإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله، في حالة تصحيح الهوية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية.
يطبق نفس الإجراء في حالة تصحيح الوضعية الجنائية المتعلقة بتغيير التاريخ المقرر لإلفراج.
21 المادة تتولى الإدارة المكلفة بالسجون وضع وتطوير قاعدة بيانات ومعطيات إلكترونية لرقمنة سجالت الاعتقال ومعلومات المعتقلين بكيفية تدريجية، ويحدد تدبيرها بنص تنظيمي.
تمسك المؤسسة السجنية سجالت اعتقال إلكترونية، ويسري عليها ما يسري على السجالت الورقية باستثناء أحكام الفقرة الأولى أعاله. 19 من المادة في حالة التعارض بين السجالت الورقية والإلكترونية، تعتمد السجالت الورقية ما لم تتوفر قرائن قوية تدعم صحة السجالت الإلكترونية.
تطبق الإجراءات الالزمة لضمان حماية سرية وسالمة البيانات والمعطيات الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
22 المادة يمنع إيداع أي شخص في المؤسسة السجنية دون سند الاعتقال المنصوص عليه في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يتعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي القيام بما يلي :
- التأكد من استيفاء سند الاعتقال للشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ؛
- تدوين عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص ملؤسسة سجنية من أجل تنفيذ سند الاعتقال ؛
- تدوين التاريخ الفعلي لإليداع بالسجن مع أخذ بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة النظرية أو مدة تدبير الاحتفاظ بالنسبة لألحداث.
يثبت الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بموجب الإجراءات المشار إليها في الفقرة الثانية أعاله تسلمه الشخص المعني بالاعتقال، ويسجل طبيعة سند الاعتقال وتاريخه والسلطة القضائية التي أصدرته واسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال، ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر مقابل تسجيل اسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال.
23 المادة يعتبر إيداع شخص أو الاحتفاظ به بالمؤسسة السجنية دون سند أو أساس قانوني اعتقالا تعسفيا، ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.