الجريدة الرسمية5337 )2024 أغسطس 22( 1446 فرص 17(- 7328 عدد
24 المادة إذا تقدم شخص محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي سالب للحرية، تعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يشعر النيابة العامة المختصة التخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وفي جميع الأحوال، ال يجوز إيداع المعني بالأمر بالمؤسسة السجنية إال بناء على سند الاعتقال المنصوص عليه في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
25 المادة يجب أن تدون بسجل الاعتقال بيانات الحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يتأكد من مطابقة الهوية الواردة في سند الاعتقال للوثائق التي يدلي بها المعتقل، وعند عدم وجودها، يتم الاستناد على البيانات التي يصرح بها.
يتم الرجوع فورا إلى السلطة القضائية التي أصدرت الأمر بالإيداع في السجن في حالة عدم التطابق أو الشك في هوية المعتقل.
يجب التأكد من هوية المعتقل كذلك بالاعتماد على التقنية البيومترية.
26 المادة ال ترفع حالة الاعتقال عن المعتقل عند الإخراج المؤقت أو عند الاستفادة من رخصة استثنائية للخروج، وتضمن هذه الإجراءات بسجالت خاصة لهذا الغرض.
27 المادة ي لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنيةضيفتح ملف شخ� تضمن به المعلومات الأساسية التالية :
- بيانات هويته بما في ذلك رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة إقامته بالنسبة لألجنبي أو جواز السفر وصورته الشمسية وبصماته وفق الإجراءات المعمول بها ؛
- الملف الطبي للمعتقل في حالة توفره، يجب أن يتضمن حالته البدنية والعقلية والنفسية ؛
- نسخة من المقرر القضائي الصادر في حقه ؛
- أسباب اعتقاله والسلطة القضائية التي أمرت بإيداعه في السجن، وتاريخ ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية، أو تاريخ ومدة الاحتفاظ بالنسبة لألحداث ؛
- يوم وساعة إيداعه وإطالق سراحه، وعند الاقتضاء يوم وساعة ترحيله ؛
- الإصابات الظاهرة عليه أو أي تظلم في شأن ادعاء التعذيب سوء المعاملة ؛ أو - قائمة بأغراضه الشخصية ؛
- بيانات الشخص الذي يرغب في الاتصال به عند الضرورة.
تعمل المؤسسة السجنية بمساهمة المصالح الأمنية على تمكين المعتقل من إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو تجديدها.
يتم أخذ صورة شمسية حديثة للمعتقل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
28 المادة يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤوال عن تنفيذ ما يلي :
- سند الاعتقال، ويجب عليه إشعار السلطة القضائية المختصة والإدارة المكلفة بالسجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو له غير قانونية ؛
- المقررات الصادرة عن السلطة القضائية المختصة، ذات الصلة بوضعية الاعتقال، ويجب على مدير المؤسسة السجنية مراجعتها عند كل صعوبة في التنفيذ ؛
- الأوامر الكتابية القانونية الصادرة عن الإدارة المكلفة بالسجون.
تنتفي مسؤولية مدير المؤسسة السجنية إذا كان متوفرا على سند الاعتقال.
29 المادة يؤشر الموظف المسؤول عن الضبط القضائي تحت مراقبة مدير المؤسسة السجنية، على جميع سندات الاعتقال والتوقيع على بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت والرخص الاستثنائية للخروج.
30 المادة يتعين على مدير المؤسسة السجنية على الفور إطالق سراح المعتقل الاحتياطي أو المؤقت الذي أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنه، والمعتقل الذي أنهى مدة عقوبته أو مدة إكراهه البدني المستفيد من العفو أو الإفراج المقيد بشروط، أو الذي انتفى أي أو مبرر قانوني الستمرار اعتقاله.