الجريدة الرسمية)2024 أغسطس 22( 1446 فرص 17(- 7328 عدد 53 2
46 المادة يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي طلبت مثوله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، وينفذ هذا الأمر من لدن القوة العمومية من درك أو شرطة أو شرطة عسكرية حسب الحالة.
يتم صرف نفقات الترحيل المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي.
47 المادة إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعين على مدير المؤسسة رفع حالة الاعتقال عنه فورا، وإشعار النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها.
يضيتولى مدير المؤسسة السجنية تسليم الحدث إلى أبويه أو الو� عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.
التنفيذ يتم الرجوع إلى السلطة القضائية في حالة وجود صعوبة في المختصة لتصدر أحد تدابير الحماية أو التهذيب الأخرى المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفرع الخامس المعتقلين(موال(غتدبير 48 المادة يمنع على المعتقل الاحتفاظ بالأموال أو المجوهرات أو الأشياء ذات قيمة.
يمنع منعا كليا تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلة.
49 المادة تمسك المؤسسة السجنية حسابا اسميا تسجل فيه الأموال الخاصة بكل معتقل وجميع المبالغ التي تودع في حسابه أو تخصم منه بعده. 53 خالل فترة اعتقاله، بما فيها المبالغ المنصوص عليها في المادة تسجل فورا بالحساب الاسمي للمعتقل المبالغ التي كانت بحوزته عند دخوله إلى المؤسسة السجنية مقابل وصل، يحدد نموذجه بقرار الإدارة المكلفة بالسجون.
ال يجوز للمؤسسة السجنية أن ترفض الاحتفاظ بالمبالغ المالية.
إذا تعلق الأمر بعملة أجنبية، وجب تحويلها إلى العملة الوطنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
50 المادة يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته وأمواله الموجودة خارج المؤسسة السجنية بنفسه، أو بواسطة وكيل أجنبي عن الإدارة المكلفة بالسجون.
يحتفظ المعتقل بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الاسمي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة السجنية، وذلك في حدود أهليته المدنية، ما عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة السجنية يخضع إلذن السلطة القضائية المعروضة عليها القضية.
وإذا كان الملف المطعون فيه أمام محكمة النقض فيتعين تقديم الطلب إلى الوكيل العام التابعة المؤسسة السجنية لنفوذه الترابي.
ال يجوز للمعتقل التصرف في حسابه الاسمي من أجل تلبية احتياجاته الشخصية داخل المؤسسة، إال في الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.
51 المادة ال يمنع الحجر القانوني المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية من التصرف في أمواله المودعة بحسابه الاسمي ضمن الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وتسلم له أمواله والأشياء المودعة لدى المؤسسة السجنية مباشرة عند الإفراج عنه.
52 المادة مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن ينجز داخل المؤسسة السجنية كل عقد يكون أحد أطرافه معتقال ويتطلب إبرامه حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، يسلم الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله من قبل السلطة القضائية المختصة.