الجريدة الرسمية53 1 )2024 أغسطس 22( 1446 فرص 17(- 7328 عدد
53 المادة يخصص مقابل مالي للمعتقل الذي يمارس عمال منتجا، يسجل فورا في حسابه الاسمي، ويقسم إلى قسطين متساويين :
- قسط احتياطي يحتفظ به ليسلم إلى المعتقل عند الإفراج عنه ؛
- قسط قابل للتصرف فيه من قبل المعتقل.
يجوز ملدير المؤسسة السجنية أن يرخص للمعتقل بتحويل مبلغ من القسط الاحتياطي إلى القسط القابل للتصرف بحسابه الاسمي بالمؤسسة السجنية، عند الاقتضاء.
يجوز للمعتقل تحويل مبلغ من حسابه الاسمي إلى عائلته بناء على طلب معلل شريطة موافقة مدير المؤسسة السجنية.
54 المادة ي في صندوقضيجوز للمعتقل إبداء رغبته في فتح حساب شخ� التوفير الوطني، لتودع فيه أمواله القابلة للتصرف، أو ليودع فيه القسط الاحتياطي.
يحتفظ الموظف المسؤول عن التدبير المالي بدفاتر التوفير، ويسلمها ألصحابها عند الإفراج عنهم.
يخضع سحب المبالغ المودعة للشروط المنصوص عليها في المادتين أعاله. 53و 50 55 المادة يقتطع مبلغ مالي من القسط القابل للتصرف من الحساب الاسمي للمعتقل لتعويض الخسائر المادية والأضرار المحدثة من قبله، ويحول إلى الخزينة العامة للمملكة.
تحجز الأموال التي يعثر عليها بحوزة المعتقل وتحول إلى الخزينة أعاله. 49 العامة للمملكة، مع مراعاة أحكام المادة يخبر مدير المؤسسة السجنية النيابة العامة المختصة بالمبالغ المالية أو الأشياء التي أحضرها المعتقل، أو ضبطت بحوزته، أو أرسلت إليه، إذا كانت بسبب طبيعتها أو أهميتها أو مصدرها مثيرة للشبهات.
56 المادة يتكفل الموظف المسؤول عن التدبير المالي للمؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية ملديرها، بحفظ وحراسة الأشياء ذات قيمة والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، أو التي تتوصل بها المؤسسة السجنية لحسابه، أو التي تنتج عن عمله.
يحق للمعتقل أن يقدم طلبا إلى مدير المؤسسة السجنية بتسليم الأشياء الموجودة بحوزة المؤسسة السجنية إلى عائلته أو للغير، ما لم تكن موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي.
57 المادة يءضيؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه تعويض في حالة ضياع أي � تكفلت المؤسسة السجنية بحفظه، وذلك في حدود قيمته.
58 المادة تسلم للمعتقل عند الإفراج عنه، المبالغ المالية المترتبة على تصفية حسابه الاسمي مقابل إبراء، وتسلم له وجوبا الوثائق التي تثبت أداء الغرامات المالية التي يتم تدوينها في سجل معد لهذه الغاية.
تسلم أيضا للمعتقل، المجوهرات والأشياء والمالبس والأمتعة الشخصية مقابل إبراء، وإذا امتنع عن تسلمها كتابة، تسلم إلدارة أمالك الدولة.
يحق للمعتقل أن يوافق على تسليم الأموال المتبقية ألمالك الدولة أو يختار تسليمها لشخص معين، مثل أحد ذويه أو أي شخص آخر، رفض استالمها بنفسه عند الإفراج. إذا 59 المادة إذا لم يطالب ذوو حقوق المعتقل المتوفى بما تركه من ودائع ) من تاريخ إخبارهم بوفاته،1باملؤسسة السجنية بعد سنة واحدة ( ووجود ودائع له بالمؤسسة السجنية، تحوٙل المبالغ المالية إلى الخزينة العامة للمملكة على شكل وديعة، وتسلم الودائع الأخرى إلدارة أمالك الدولة مقابل إبراء يثبت عملية الإيداع والتسليم.
تخبر بهذه الإجراءات النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية دائرة نفوذها. في ) أشهر6في حالة هروب المعتقل، يخبر ذووه وتترك لهم مهلة ستة ( لسحب أمواله وودائعه، وبعدها تطبق الإجراءات نفسها، المتعلقة بتحويل المبالغ المالية وتسليم باقي الودائع الأخرى.
60 المادة يجوز للمعتقل شراء مؤن وأشياء مسموح بها في حدود ما هو مرخص به، ما لم يحرم من ذلك بموجب تدبير تأديبي، إما بواسطة المؤسسة السجنية ويخصم في هذه الحالة ثمن الشراء من القسط المالي القابل للتصرف، أو عن طريق الأشخاص المسموح لهم بالزيارة من محالت داخل المؤسسة السجنية بسعر معلن ال يزيد على السعر المتداول في السوق.