الجريدة الرسمية)2024 أغسطس 22( 1446 فرص 17(- 7328 عدد 53(8
« - غسل الأموال ؛
« - الجرائم العسكرية ؛
« - الاتجار الدولي في المخدرات ؛
« - الاتجار في المؤثرات العقلية ؛
« - الاتجار في الأعضاء البشرية ؛
ي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.ض« - الاستغالل الجن� . - إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية35-4 «الفصل أعاله، فإنه يمكنها أن 35-1 «المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل «تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث «العامة أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر. وفي هذه الحالة يجب «أو «عليها :
« - أن تحدد العقوبة الحبسية الأصلية ؛
« - أن تحدد العقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها ؛
« - أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه لاللتزامات «المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية «المحكوم بها عليه.
«يمكن للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل «النطق بالحكم، إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
«تراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري «لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم «سلوكه واستجابته إلعادة الإدماج والحد من حالات العود.
«يؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم «العقوبة الحبسية الأصلية، وال يبدأ في احتساب مدة التقادم إال من «تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها المشار إليه من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. 647-3 من المادة 1 «في البند 2 «الفرع العامة(عة المن(ألجل(«العمل . - يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل ألجل35-5 «الفصل «المنفعة العامة بديال للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه «بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.
. - يكون العمل ألجل المنفعة العامة غير مؤدى35-6 «الفصل ساعة لفائدة مصالح الدولة 3600و 40 «عنه، وينجز ملدة تتراوح بين الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات «أو «والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير «أو «الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
«تعتبِر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل ألجل المنفعة العامة «المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها ى لعددض«لثالث ساعات من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأق� «ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله.
«يراعى في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع جنس وسن ومهنة «أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهالته وقدراته، كما يمكن أن يكون «مكمال لنشاطه المنهي أو الحرفي المعتاد.
. - يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل ألجل35-7 «الفصل «المنفعة العامة داخل أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر من القانون المتعلق بالمسطرة 647-2 «التنفيذي المشار إليه في المادة «الجنائية. ويمكن تمديد هذا الأجل ملدة مماثلة مرة واحدة بقرار «صادر عن قا�ضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم «عليه أو بطلب من دفاعه أو من له مصلحة في ذلك.
. - إذا قررت المحكمة الحكم على الحدث بعقوبة35-8 «الفصل من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، 482 «حبسية وفقا للمادة «فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة العمل ألجل المنفعة العامة مع مراعاة أعاله. 35-5 «أحكام الفصل «يجب على قا�ضي الأحداث أن يتأكد من مدى مالءمة العمل «ألجل المنفعة العامة مع القدرة الجسدية للحدث ومصلحته الفضلى «ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه.
. - تطبق على أنشطة العمل ألجل المنفعة العامة35-9 «الفصل «المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية أمن وصحة «العاملين.
«تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم «عليه والتي لها عالقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل ألجل المنفعة «العامة. ويحق لها الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة بما تم أداؤه.