الجريدة الرسمية53(9 )2024 أغسطس 22( 1446 فرص 17(- 7328 عدد
3 «الفرع الإلكترونية(اقبة7«الم . - يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية35-10 «الفصل «بديال للعقوبة السالبة للحرية.
«يتم الخضوع للمراقبة الإلكترونية من خالل مراقبة حركة وتنقل «المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية «المعتمدة.
«يحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من طرف المحكمة ويراعى «في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم «عليه وسالمة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية لألشخاص «المتواجدين رفقته.
4 «الفرع الحقوق(بعض(«تقييد تأهيلية(و(غعالجية(و(غرقابية((تدابير(ض7ف(وغ« . - يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة35-11 «الفصل «لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية بديال «للعقوبات السالبة للحرية.
«تستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده «لتقويم سلوكه واستجابته إلعادة الإدماج.
. - العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض35-12 «الفصل «تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية والتي يمكن الحكم بواحدة «أو أكثر منها، هي :
- مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة 1« تأهيال مهنيا محددا ؛ «أو - إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، 2« بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، «أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة ؛ «أو - فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، بالتقدم في مواعيد 3« «محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك «الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة ؛
- التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا 4« «الجريمة بأي وسيلة كانت ؛
ي أو عالج ضد الإدمان؛ض- خضوع المحكوم عليه لعالج نف� 5« - تعويض أو إصالح المحكوم عليه لألضرار الناتجة عن الجريمة. 6« . - يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة35-13 «الفصل «لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية، داخل «أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن 647-2 «إليه في المادة «تمديد هذا الأجل ملدة مماثلة مرة واحدة، بناء على طلب المحكوم عليه «أو من له مصلحة في ذلك، بقرار صادر عن قا�ضي تطبيق العقوبات، «إذا اقت�ضى الأمر ذلك.»
5 «الفرع اليومية(امة7«الغ . - يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة35-14 «الفصل «اليومية بديال للعقوبة الحبسية النافذة.
«تتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم «من المدة الحبسية المحكوم بها.
«يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة «موافقة وليهم أو من يمثلهم.
«ال يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إال بعد الإدالء بما يفيد «وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم «عليه بتعويض أو إصالح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
2.000و 100 . - يحدد مبلغ الغرامة اليومية بين35-15 «الفصل «درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
«تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية «للمحكوم عليه أو ذويه وتحمالته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة «والضرر المترتب عنها.
«يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل ال يتجاوز ستة 647-2 «أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في المادة «من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن تمديد هذا الأجل «ملدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قا�ضي تطبيق العقوبات بناء «على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.»
المادة الثالثة تتمم بالباب الخامس المكرر التالي أحكام القسم الأول من الكتاب المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر 22.01 السادس من القانون رقم 1423 من رجب 25 بتاريخ 1.02.255 بتنفيذه الظهير الشريف رقم : )2002 أكتوبر 3(