الجريدة الرسمية)2024 أغسطس 22( 1446 فرص 17(- 7328 عدد 5332
«الباب الخامس المكرر البديلة(العقوبات(يذ «تن . - تختـص الإدارة المكلفـــة بالسجـــون، مـركـزيـــا647-1 «المـادة «أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة «وتوضع رهن إشارتها الوسائل الالزمة للقيام بذلك.
«ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
للعقوبة المتضمن المقرر بإحالة العامة النيابة تقوم - .647-2 «المادة العقوبات تطبيق قا�ضي إلى به المق�ضي يءضال� قوة اكتسابه بعد «البديلة «الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة «بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.
«غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل يء المق�ضي به، إذا وافقت النيابة العامة على ذلكض«اكتسابه قوة ال� «ولم تمارس حق الطعن.
«وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قا�ضي تطبيق «العقوبات، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قا�ضي تطبيق العقوبات «الموجود بدائرة نفوذه المحكوم عليه إلصدار المقرر التنفيذي بذلك.
«ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخالل في تنفيذها.
الاستئناف، محكمة عن البديلة بالعقوبة القا�ضي القرار صدر «إذا «فإن الاختصاص ينعقد لقا�ضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية «التي بتت في القضية ابتدائيا.
. - يختص قا�ضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع647-3 «المادة «المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها «وإصدارجميعالقراراتوالأوامراملتعلقةبها،بعدالتوصلبمستنتجات «النيابة العامة، وله على الخصوص ما يلي :
- الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع 1« «عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخالل بها خالل مدة تنفيذها ؛
- الأمر بتمديد المدة التي يتعين خاللها تنفيذ العقوبة البديلة في 2« «الحالات المنصوص عليها قانونا ؛
- النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي 3« «تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها ؛
- إصدار مقرر يق�ضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم 4« «بها بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني «بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي «المختص.
«تقبل قرارات وأوامر قا�ضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل 599 «ثالثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها وفقا ملقتضيات المادتين من هذا القانون، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت 600«و «وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.
«ويترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن «قا�ضي تطبيق العقوبات.
. - يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة647-4 «المادة «من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ انقضاء «العقوبة البديلة.
«ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة «وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ونصف تحتسب من تاريخ «تنفيذ العقوبة البديلة.
«الفرع الأول العامة(عة المن(ألجل(العمل(عقوبة(يذ تن(«تدابير . - تحيل النيابة العامة داخل أجل ال يتجاوز خمسة647-5 «المادة «أيام من صدور حكم المحكمة القا�ضي بتحديد العقوبة البديلة ملف «المحكوم عليه إلى قا�ضي تطبيق العقوبات، إلصدار مقرر يق�ضي «بتنفيذ عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة.
«إذا كان المحكوم عليه معتقال، يبقى رهن الاعتقال إلى غاية «إصدار قا�ضي تطبيق العقوبات مقرر تنفيذ عقوبة العمل ألجل «المنفعة العامة الذي يجب أن يصدر داخل أجل ال يتجاوز عشرة أيام «من تاريخ إحالة الملف إليه، ويجب أن يتضمن الإشارة إلى :
« - الهوية الكاملة للمحكوم عليه ؛
« - طبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها ؛
« - عدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق «عليه مع المؤسسة المعنية.
«يبلغ فورا مقرر قا�ضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة «العمل ألجل المنفعة العامة إلى المحكوم عليه ونائبه الشرعي إذا كان «حدثا والنيابة العامة والمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال «أو الإيداع، وترسل أيضا نسخة من نفس المقرر للمؤسسة التي «سيؤدي بها العمل ألجل المنفعة العامة.
«يتم الإفراج عن المحكوم عليه المعتقل بمجرد توصل المؤسسة «السجنية بمقرر قا�ضي تطبيق العقوبات المحدد للعقوبة البديلة.