5460 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
3 - الانصاف الجبائي
يجدد المجلس التأكيد على أهمية تفعيل الإصلاح الجبائي لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الأوراش المرتبطة بتعزيز الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوظيف النظام الضريبي كآلية لإعادة التوزيع وتقليص التفاوتات، حيث تابع مسار إعداد قانون المالية لسنة 2024، الذي تشكل بعض مقتضياته تقدما في مسار تحقيق هذه الأهداف، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والتي تعزز الدور الاجتماعي للنظام الضريبي الوطني وهو ما يتجلى في العناصر الثلاثة التالية:
أ. تعزيز مصادر تمويل أوراش الحماية الاجتماعية: تعتبر الضريبة على القيمة المضافة المورد الضريبي الثالث بعد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، حيث قدرت مساهمتها في الموارد الضريبية للدولة بحوالي 23,4 في المائة برسم سنة 2022"، بما قيمته 45,8 مليار درهم. وكانت المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات سنة 2019 قد أوصت بتخصيص حصة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم التغطية الاجتماعية على أساس السجل الاجتماعي الموحده. وتلعب الضريبة على القيمة المضافة دورا رئيسيا في تكريس العدالة المجالية، إذ يوجه جزء من الموارد المتأتية منها لتمويل ميزانيات الجماعات المحلية. وتشكل المصدر الرئيسي للموارد المالية لهذه المؤسسات في تنفيذ برامج التنمية المحلية. ب. تكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة: ويتجلى ذلك في الانتقال من أربع معدلات للضريبة على القيمة المضافة (7 و10 و14 و20 في المائة) إلى معدلين فقط (10 و20 في المائة) مع إعفاء بعض المواد (وخصوصا الأدوية واللوازم المدرسية والزبدة المشتقة من الحليب الحيواني والسردين المعلب والحليب المجفف والصابون المنزلي)، مما يسمح بإعمال المادة الرابعة من القانون الإطار والتي تنص على «تكريس مبدأ الحيادية». ومن المتوقع أن يكون لتقليص المعدلات تأثير إيجابي في تبسيط العمليات الحسابية وتقليص المتأخرات التي تبقى لدى الدولة لحساب المقاولات دعما لتوازنها المالي، كما يمكن أن يساعد على تحسين المداخيل الضريبية للدولة بما يسمح بتعزيز قدرتها على تمويل مختلف أوراش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ت. مكافحة التهرب الضريبي: من خلال «إرساء مبدأ تضامن المديرين في قضايا تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة»، حيث تنص المادة 182 من قانون المالية° على مبدأ التضامن
7- الإدارة العامة للضرائب، التقرير السنوي لسنة 2022، ص 94.
8- التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 03 و04 ماي 2019، ص 4.
9- الجريدة الرسمية 7259، قانون المالية 2024، ص 11410.