عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5459
أ. التباطؤ في إعمال هذا البرنامج وتزايد عدد الأسر المعنية ببرنامج «مدن بدون صفيح»، بحيث انتقل عدد الأسر المعنية بهذا البرنامج من 433.996 خلال سنة 2022 الى 455.688 أسرة محصاة حسب آخر تحيين خلال سنة 2023 أي بزيادة تقدر بحوالي 21000 أسرة خلال سنة واحدة، وهو رقم يتجاوز بكثير عدد الأسر المستفيدة من إعادة الإسكان خلال سنة 2023 والذي بلغ معدل 14475 أسرة مستفيدة، مع العلم أنه تم تحديد عدد الأسر المستهدفة بالبرنامج عند انطلاقته رسميا في 270.000 أسرة. ولا يكمن الإشكال في عدد الأسر فحسب، بل كذلك في ضعف وتيرة الإنجاز، حيث أنه منذ انطلاق البرنامج سنة 2004 وإلى متم سنة 2018 تم الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة ومركز حضري3، ليتم إلى غاية متم سنة 2023 إضافة مدينتين فقط الى الحواضر الخالية من الصفيح، ليصل العدد الى 461، وهو ما يؤشر على استمرار وجود فئات عريضة من المواطنين غير قادرة على الولوج إلى الحق في سكن لائق باعتباره من الحقوق الأساسيا للمواطنين.
ب. افتقار أغلب المناطق المعنية بإعادة الإيواء للبنية التحتية الضرورية والمرافق الاجتماعية اللازمة لضمان العيش الكريم، وهو ما يتعارض مع المعايير الواردة في الآليات الأممية لحقوق الانسان وخاصة تلك الواردة في التعليق العام رقم 4 المتعلق بالحق في لسكن الملائم، «في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الأطفال وغير ذلك من المرافق الاجتماعية، وهو ما ينطبق على المدن الكبيرة والمناطق القروية على حد سواء، حيث يمكن للتكاليف التي تترتب على التنقل بين المسكن وموقع العمل أن تفرض ضغوطا مفرطة على ميزانيات الأسر الفقيرة»5. ويثير المجلس الانتباه الى أن الحق في السكن اللائق معرض بشكل كبير للتأثر بالتغيرات المناخية التي يشهدها المغرب بسبب الظواهر الجوية المتطرفة وطول فترات الجفاف، حيث تشير المعطيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الاسكوا) الى أن أكثر من %40 من سكان المناطق القروية بالمغرب، والذين يعتمدون على الزراعة سيتأثرون بشح التساقطات المطرية، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجات هجرة واسعة نحو المدن تقدر بنحو 9.1 مليون شخص بحلول سنة 2050. 6
3- وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، ص 113.
4- عرض السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة
5- التعليق العام رقم 4: الحق في السكن الملائم) المادة (11 (1 من العهد)، للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، /HRI GEN/1/Rev7 الما
6- لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الاسكوا)، تقرير حول الهجرة وتغير المناخ في المنطقة العربية، يناير 2024. Migration and climate change in the Arab region (unescwa.org)