5458 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
القانون رقم 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي2 برسم نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا خلال فترة تأهيل تمتد إلى شهر أبريل 2024، ويشترط القانون أن ينتظم من تم إعفاؤه من الديون المستحقة، في تسديد الاشتراكات طيلة السنة الموالية للإعفاء، بدءا من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وإذ أخذ المجلس علما بالإجراءات المتخذة ذات الصلة بالإعفاء من الغرامات أو الديون المتراكمة على بعض الفئات، فانه يؤكد على ضرورة دراسة الأسباب التي تجعل فئات واسعة لا تلتزم بالانخراط في هذا المشروع الوطني المهيكل، وخصوصا من فئة المهنيين المستقلين، واتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتشجيعها على الانخراط الإيجابي والمتواصل في هذا المشروع بما يضمن استفادة كل المواطنات والمواطنين من البرامج الاجتماعية من جهة واستدامة تمويل هذه البرامج من جهة أخرى. كما ينبغي تشجيع فئة المشغلين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه أجرائهم كي لا يتم حرمان هذه الفئة من حقها في التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
2 - تعزيز الولوج إلى الحق في السكن
يسجل المجلس مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تعزيز قدرة المواطنين على الولوج الى السكن، من خلال إقرار برنامج يهدف الى دعم القدرة الشرائية للأسر، الذي يروم تقديم مساعدة مالية مباشرة، للمغاربة المقيمين داخل أو خارج أرض الوطن، لاقتناء سكن رئيسي، إضافة إلى إقرار تعويض لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس، كما تم استكمال تنزيل الإجراءات المتعلقة بالبرنامج الوطني للمدن بدون صفيح.
ويود المجلس، من جهة أخرى، إثارة الانتباه إلى مجموعة من الإشكاليات التي تعيق تمكين كل المعنيين ببرنامج محاربة دور الصفيح من الولوج الى الحق في السكن اللائق، ومن بينها:
2 مشروع قانون رقم 41.23
http://www.chambredesconseillers.ma/docs/