5570 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
في حق شخص تزوج عرفيا بطفلة في إحدى القرى، دون سلوك مسطرة زواج القاصر، بعدما أفاد في محضر الاستماع إليه من طرف الشرطة أنه ينتمي الى أحد القرى المحافظة التي تخضع للتقاليد والأعراف، لذلك اكتفى بالزواج عرفيا دون أن ينجز عقد زواج، واعتبرت المحكمة في حكمها المبدئي أن «ما تمسك به المتهم من مبررات بخصوص عدم سلوكه مسطرة زواج القاصر لا يمكن أن يلغي قاعدة قانونية آمرة تحت أي ظرف كان، ولا يمكن لهذه الممارسات التقليدية التي تنعكس على صحة الأطفال أن تصبح أمرا واقعا مفروضا، وتبقى بذلك بدون أثر قانوني»، خاصة وأنها تناقض مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، التي تعتبر الفتاة دون سن 18 سنة كاملة مجرد طفلة، غير مكتملة النضج البدني والعقلي والعاطفي ويتعين حمايتها من جميع أشكال العنف الجنسي والمعنوي».
.267. سجلت اللجنة الجهوية بجهة فاس-مكناس صدور العديد من الأحكام في قضايا تهم اغتصاب قاصرات، منها إصدار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، حكما قضائيا بتاريخ 16 مارس 2023، في حق شخص (ع.م) اتهم باغتصاب فتاة قاصر، وأخذ صورا لها وهدد بنشرها، حيث قضت المحكمة بإدانته ب10 أشهرا سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية تنازلت المطالبة بالحق المدني عن طلباتها. وبتاريخ 06 يونيو 2023، رصدت اللجنة إيداع أب لأربعة أطفال بسجن بوركايز بأمر من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس، لاعتدائه الجنسي على بعض أطفاله، حيث بلغت عنه أستاذة إحدى بناته عناصر الدرك الملكي بغفساي، بعد أن لاحظت قلقها النفسي، كما تم عرض الطفلة البالغة 11 سنة، على الخبرة الطبية والتي أكدت وجود أثر ممارسة جنسية عليها.
268. ويرصد المجلس الانخراط الإيجابي للنيابة العامة وجمعيات المجتمع المدني في التصدي لزواج الأطفال. فعلى سبيل المثال، تقدم المنتدى المغربي لحقوق الناس بتاريخ 24 أكتوبر 2023 بإخبار الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو مفاده أن أسرة بإحدى الجماعات القروية، تستعد لتزويج طفلتها التي لا يتجاوز عمرها 14 سنة، بالفاتحة. وبناء على هذا الاخبار، أمرت النيابة العامة بإيقاف ترتيبات الحفل وأمر وكيل الملك بإجراء بحت اجتماعي داخل الوسط الأسري للطفلة مع مواكبتها وتتبع حالتها بما في ذلك إمكانية عودتها لفصول الدراسة من خلال برنامج فرصة المتاح لفائدة الأطفال المنقطعين عن الدراسة.
269. رصدت اللجنة الجهوية بجهة الداخلة-وادي الذهب حالات لنساء وجدن صعوبات في التبليغ عن العنف، بسبب محاولات لثنيهم عن تقديم الشكايات أو إقناعهن بالتنازل وعدم متابعة الأشخاص المنسوبة إليهم الأفعال والاستناد على التصريحات فقط، بدل تدعيمها بتشخيص طبي. وقد استقبلت اللجنة ذاتها حالتين لأمين عازبتين تلتمسان التوجيه والمساعدة على تسجيل أطفالهن في الحالة المدنية. وتلاحظ اللجنة استمرار تخوف بعض الأمهات العازبات من اللجوء الى المحكمة بغرض استصدار حكم بتسجيل أطفالهن بسجلات الحالة المدنية خوفا من إمكانية متابعتهن بجنحة الفساد.