عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5571
كما تسجل اللجنة استمرار اعتماد مسطرة التصريح بعدم التسجيل في الحالة المدنية على شهادة الشهود أو شهادة القابلة لإثبات أن الأطفال هم مواليدهن، بدل الاعتماد على اختبار الحمض النووي (ADN) كوسيلة علمية موثوقة، وهو ما يترك الباب مفتوحا لانتهاكات لحقوق الأطفال.
270. ويسجل المجلس تعبئة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ضد قضايا العنف ضد النساء والفتيات، وهو ما تبين فى قضية اغتصاب طفلة تيفلت (س.ش) البالغة من العمر 11 سنة، التي تعرضت للعنف الجنسي ورفعت فيها محكمة الاستئناف العقوبة إلى عشر سنوات سجنا ضد متهمين اثنين وإلى عشرين سنة سجنا نافذا لمتهم ثالث (انظر الفصل الخاص بضمانات المحاكمة العادلة).
271. تابع المجلس إصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دراسة حول العُنف بكُل أنواعه (الجسدي، المعنوي، الرقمي، التحرش الجنسي..) داخل المؤسسات التعليمية بالمملكة. ويُشجع المجلس على تفعيل التوصيات التي تهم تعزيز آليات الرصد وتجميع البيانات، ووضع إطار عام لتدبير العلاقات الداخلية للمؤسسات التعليمية بين الأساتذة والطلبة والإدارة، وسن مدونة لأخلاقيات مهنة التدريس في التعليم والتعليم العالي على غرار كثير من المهن.
272. وتوصلت اللجنة الجهوية درعة-تافيلالت بشكايتين تتعلقان بموضوع الولاية القانونية على الأبناء في مدونة الأسرة، منها حالة أم تلتمس التدخل لتمكين ابنها من مُتابعة دراسته وتمكينها من شهادة المُغادرة لإعادة تسجيله بمدرسة بمدينة الرشيدية بعد طردها من بيت الزوجية إثر خلاف أسري؛ حيث امتنعت إدارة المؤسسة التعليمية عن تلبية طلبها بعلة أنه سبق للأب أن تسلمها وسجّل الابن في مدرسة بالصخيرات، وذلك بالرغم من إدلائها بأمر قضائي يقضي بتسليمها الشهادة، وبفضل تدخل اللجنة تمت الاستجابة لطلب المعنية بتمكينها من شهادة المغادرة، وجرى تسجيل الابن بإحدى المدارس بمدينة الرشيدية.
.273 وقامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خنيفرة يوم 3 فبراير 2023 بزيارة مركز تأهيل النساء في وضعية صعبة بأزيلال. وخلصت إلى أن المركز يعاني من ضعف التمويلات التكميلية وعدم توفر كل الخبرات الضرورية، وضعف تنظيم دورات تكوينية لتأهيل الأطر العاملة بهذه المراكز في المجالات ذات الصلة وضعف المواكبة النفسية والقانونية للنساء ضحايا العنف.
.274 وفي إطار متابعته تطور الحقوق الاقتصادية للمرأة، يسجل المجلس تفاقم التفاوتات بين النساء والرجال، كما تبُين ذلك احصائيات الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي المصاحبة لمشروع قانون المالية 2023، باعتبارها أداة لتنزيل أهداف المساواة في كافة السياسات العمومية