عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5467
فرصة لتعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بتقوية المركز القانوني للمرأة في الفضاء الخاص ليكون في مستوى التطور الملحوظ الذي يعرفه حضورها في الفضاء العمومي.
وإذ يسجل المجلس النقاش الذي انخرطت فيه كل مكونات المجتمع المغربي باختلاف مكوناتها ومشاربها الفكرية، فإنه يؤكد أن إصلاح الاختلالات التي أفرزها تطبيق مقتضياتها خلال العشرين سنة الماضية، يعد في العمق، جوابا على العديد من التحديات التي تواجهها بلادنا في مسيرة بناء تنمية إنسانية شاملة ودامجة للفئات الهشة ولا تترك أحدا خلف الركب. ويطمح المجلس أن تمكن التعديلات المقترحة من توفير ضمانات حقيقية لحماية فعلية لحقوق الأسرة بكامل مكوناتها، مما يقتضي استحضار العناصر الأساسية التالية:
• ضرورة استناد التعديلات على قيم العدل والمساواة والانصاف واحترام الكرامة
الإنسانية، بما يضمن ادماج كل فئات المجتمع، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوي إعاقة في مسيرة التنمية، وعدم ترك أحد خلف الركب؛
• وضوح القواعد القانونية المنظمة للمركز القانوني لكل مكونات الأسرة الثلاثة كمدخل
رئيسي لولوج العدالة، مع ضمان الالتقائية والانسجام والتكامل بين نص المدونة وباقي مكونات الترسانة القانونية الجاري بها العمل ببلادنا؛
• وضع سياسات عمومية قائمة على حقوق الإنسان سواء في مرحلة إعداد السياسات
وبنائها أو عند تقييمها، وهو ما يستوجب وضع أهداف ومعايبر محددة زمنيا، وذلك من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، ولا سيما في مجالات المشاركة السياسية والتعليم والعمالة والرعاية الصحية، وضمان أن يتمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، تماشيا مع الهدف رقم 1-4 من أهداف التنمية المستدامة؛
• نظام قضائي متخصص في قضايا الأسرة، ومحترف ومنفتح ومتوفر على كل المقومات
المتعلقة بالموارد البشرية المؤهلة والإمكانيات المادية واللوجستيكية الضرورية.
2- صعوبات إصلاح التعليم وتعزيز الرأسمال البشري
يولي المجلس أهمية قصوى لفعلية الحق في التعليم باعتباره حقا تمكينيا يفرض نفسه كشرط للتمتع الفعلي بباقي الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين. ويشكل هذا الحق النواة الصلبة لبناء الرأسمال البشري باعتباره مجموع المعارف والمهارات والخبرات التي تؤهل الإنسان ليصبح منتجا وفاعلا في تنمية المجتمع الذي ينتمي إليه. وبالرغم من تزايد الوعي بهذه الأهمية المركبة للتعليم لدى كل الفاعلين والمؤسسات، كما يتجلى ذلك في مختلف مبادرات وبرامج الإصلاح التي عرفتها بلادنا على مدار