5468 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
أكثر من عقدين، فإن التعثر المستمر للإصلاح يبقى السمة الغالبة على المنظومة التربوية الوطنية خلال سنة 2023.
وقد تابع المجلس بانشغال كبير الإضرابات التي شهدتها مختلف أسلاك التعليم المدرمي العمومي احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي والتي امتدت لأزيد من 12 أسبوعا (من منتصف أكتوبر 2023 إلى منتصف يناير 2024)، نتج عنها هدر كبير للزمن المدرسي وأثر عميق على تعلمات التلميذات والتلاميذ، والذي قد يصعب تداركه بالنظر لطول مدة التوقف عن الدراسة. إن الآثار السلبية للتوقف عن الدراسة على جودة التعليم العمومي، من شأنها أن تعمق الفجوة بشكل أكبر بين التعليم العمومي عن الدراسة على جودة التعليم العمومي، من شأنها أن تعمق الفجوة بشكل أكبر بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تفاوتات في الفرص في المستقبل بين خريجي المدرسة العمومية وتلاميذ وتلميذات القطاع الخاص. ففي الوقت الذي كان فيه العمل متوقفا في القطاع العمومي فإن القطاع الخاص استمر في تقديم خدماته، وهو ما يعمق التفاوتات المجتمعية ويؤدي إلى تراجع مستوى المدرسة العمومية.
إن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية كما تبين ذلك العديد من مؤشرات قياس جودة التعليم، التي تظل متدنية ولا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، تسائل جميع الفاعلين المتدخلين في المنظومة التربوية ولا يمكن اختزالها في قطاع التعليم لوحده. ويرى المجلس أن مواجهة هذه الصعوبات تتطلب أكثر من أي وقت مضى، التفكير في قضايا التربية وفق مقاربة تركيبية تستحضر المستويات الثلاثة التالية:
أ. تحولات المحيط السوسيوثقافي للمدرسة المغربية: باعتبار المدرسة أحد الأنساق الفرعية للنسق الاجتماعي لا يمكن أن تبقى بمعزل عن التحولات العميقة التي تعتمل داخل المجتمع المغربي، بل هي تتأثر بهذه التحولات بقدر ما تؤثر فيها. إن هذه التحولات أصبحت تؤثر بشكل عميق في وظيفة وأدوار المدرسة التي أضحت تتقاسم الوظيفة التربوية وبناء شخصية التلميذ مع فاعلين آخرين، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مقابل تراجع الفاعلين التقليدين كالأسرة والمؤسسات التقليدية للتنشئة الاجتماعية؛
ب. إشكالية تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح والإطار الزمني لتصريفه في السياسات العمومية: لقد أنتج مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين تراكما مهما على مستوى التشخيص والتخطيط الاستراتيجي لبناء نظام تعليمي قادر على ضمان الحق في نعليم ذي جودة للجميع، غير أن قدرة السياسات العمومية القطاعية على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى برامج وسياسات فعالة وقابلة للتطبيق تبقى محدودة. فبالرغم من