5680 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
612. وسجلت الآلية أن مقتضيات مدونة الأسرة في الباب المتعلق بحقوق الطفل ما زالت تحمل بين طياتها مقتضيات لا تتلاءم والإطار المعياري لحقوق الطفل، إضافة إلى عدم الأخذ بشكل كاف بمبدأين مهمين أقرتهما اتفاقية حقوق الطفل، وهما المصلحة الفضلى للطفل والمشاركة. وقد أبدت الآلية ملاحظاتها بخصوص مواد مدونة الأسرة، والتي تتجلى فيما يلي:
أ. ملاحظات تهم الشكل والصياغة
613. اعتبرت الآلية أن مدونة الأسرة اعترتها مجموعة من الشوائب تهم الصياغة حيث تم استعمال مجموعة من المصطلحات التي تشكل تمييزا بين الأطفال، كما يمكن أن تشكل انتهاكا لحقوقهم ، على غرار شرعي وغير شرعي، ولد مجهول النسب. لذلك، وجب تدقيق الصياغة بمناسبة تعديل مدونة الأسرة، واختيار المصطلحات التي تبتعد عن التمييز بين الأطفال، وهو الأمر الذي يمكن أن يطلق عليه تعبير «نحو أنسنة صياغة بنود مدونة الأسرة.»
ب. المبادئ التي يجب أن تعكسها فصول مدونة الأسرة في كل ما يتعلق بحقوق الطفل:
614. من المبادئ التي كرستها اتفاقية حقوق الطفل نجد توخي المصلحة الفضلى للطفل؛ وينبغي أن تكون المصلحة الفضلى للطفل حاضرة في التشريع كذلك؛ ومبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأطفال في الحقوق على جميع المستويات؛ ومبدأ حق الطفل في المشاركة والتعبير وإبداء الرأي.
615. إلا أن حق المشاركة يبقى مغيبا في مدونة الأسرة باستثناء حالة واحدة ووحيدة والمتعلقة بالحضانة، حيث يمكن للطفل البالغ 15 سنة، بمناسبة انتهاء العلاقة الزوجية بين والديه، إبداء رأيه في إطار مبدأ المشاركة، واختيار الطرف الذي سيحضنه بين أمه وأبيه، وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 166 من المدونة، والتي جاء فيها: «تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. بعد انتهاء العلاقة الزوجية يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه».
ج. المقتضيات الموصى بتغييرها أو تعديلها بما يتماشى واتفاقية حقوق الطفل في إطار تعزيز المبادئ المذكورة أعلاه:
616. من خلال عمل الآلية منذ نشأتها أواخر سنة 2019، واستغلالا للشكايات المتوصل بها، وفي إطار الرصد التلقائي الذي تقوم به الآلية، يمكن إجمال مجموعة من المقتضيات الواردة في مدونة الأسرة،