عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5681
والتي تشكل انتهاكا لحقوق الطفل طبقا لبنود الاتفاقية، وتعزز اللامساواة في العلاقة بين الأب والأم من جهة. الرجل والمرأة، وبين نفس الأطفال من جهة أخرى، حيث تعتبر مقتضيات تمييزية. ويمكن إجمال هذه المقتضيات وفق الشكل التالي:
نسب الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج
617 أكدت الفقرة الأولى من الفصل 32 الدستور المغربي على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع؛ وعلى أن تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها؛ وأن تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
618. وتوفر مدونة الأسرة حماية للطفل المولود في إطار مؤسسة الزواج حسب مدونة الأسرة، غير أن الطفل المولود خارج هذا الإطار، يعتبره القانون المغربي غير شرعي ويلحقه بأمه، ولا يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 148 من مدونة الأسرة، وهي الوضعية التي كان على المشرع أن يعمل على تصحيحها. ويتبين من خلال نصوص المدونة أنها تقيم تمييزا بين فئتين من الأطفال، الأولى توصف بالشرعية وتتمتع نتيجة لذلك بحقوق، والأخرى توصف بغير الشرعية، وتحرم من تلك الحقوق، مما يظهر أن البناء التشريعي للمدونة غير سليم من زاوية المقاربة الحقوقية الخاصة بالطفل
619. ويتمثل الإشكال الثاني في عدم إعمال مبدأ المساواة بين الأب والأم، فالأول يمكنه الإقرار بالابن، وبالتالي ينسب له، في حين أن الأم لا يمكنها الإقرار به، وإن كانت الخبرة الجينية تثبت معه نسب الطفل لأبيه بشكل قاطع. وتسجل الآلية في كثير من القضايا امتناع الأب عن الخضوع للخبرة، وخلو المقتضيات القانونية من وسائل إجبار تحت طائلة معاملته بنقيض قصده.
تذكر الآلية بتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 بإقرار حق الطفل في النسب، بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه، نظرا لما يعانيه بعض الأطفال من حرمانهم من هذا الحق، بعلة أنهم ولدوا خارج مؤسسة الزواج.
كما توصي الآلية بما يلي: