5682 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
• تعديل نصوص مدونة الأسرة بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل وحذف جميع
المقتضيات التمييزية، على غرارنسخ المادة 148 من مدونة الأسرة من خلال حذف جملة "لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من أثار البنوة الشرعية"؛
• مراجعة نصوص المدونة من خلال حذف مصطلح الابن غير الشرعي، وجعل كل الأطفال
متساوون في المراكز القانونية في علاقتهم بآبائهم، وبالتالي يتمتعون بالحقوق الناتجة عن تلك العلاقة، سواء أكانت الولادة في إطار علاقة زوجية أو خارجها، أو ناتجة عن اغتصاب؛
• ضبط المصطلحات التشريعية مع المقاربات الحقوقية للطفل، بحذف العبارات
التمييزية من نصوص المدونة من قبيل ابن غير شرعي، ولد مجهول النسب؛
• إقرار إجبارية إعمال الخبرة الجينية في القضايا المتعلقة بإثبات النسب، باعتبارها أداة
علمية.
تزويج الطفلات
620. حددت مدونة الأسرة في المادة 19 سن الأهلية للزواج في 18 سنة كاملة، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص في مادتها الأولى على أن الطفل يعني كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة، إلا أننا نجد أن نفس المدونة قد خالفت الاتفاقية بأن سمحت للقاصر بالزواج قبل بلوغه سن الأهلية القانونية للزواج، حيث نصت في المادة 20 منها على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك.
621. إن الإذن بتزويج الطفلة دون سن الأهلية المقررة قانونا يناقض تماما ما جاء في الاتفاقية ، والتي تحث الدول على ضمان تمتع الأطفال دون سن الثامنة عشر بحقوقهم الطبيعية، وعلى رأسها التعليم والصحة والتنمية واللعب، وزواج الطفلات في المغرب يحول دون تمتعهن بحقوقهن، خاصة أن عام 2023 سجل 14197 طلبا للحصول على الإذن بزواج قاصر، تم رفض 5240 منها، بينما تمت الاستجابة إلى 8452 طلبا، فيما تم خلال سنة 2022 تسجيل حوالي 20097 طلبا للإذن بهذا الزواج، تم رفض 6445 طلبا منها، والاستجابة ل13652 طلبا، أي بنسبة انخفاض في الاستجابة للطلبات بلغت %61. ورغم ذلك، فالظاهرة ما زالت مستفحلة، ناهيك أن المصلحة الفضلى للطفل تستلزم ملازمتها