عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5683
أقسام الدراسة. إن أغلب أذون تزويج القاصر تعتمد على حيثية ومبرر قدرتها على الوطء، وهذا يشكل انتهاكا لحقوق الطفل، ويعاكس نتائج وخطورة الحمل المبكر على صحة الطفلة.
توصي الآلية بإلغاء الاستثناء الذي يسمح لقاصي الأسرة المكلف بالزواج بتزويج الطفلات، وذلك بمنع تزويج الاطفال تحت طائلة التجريم.
حالة الاستثناء أو ما يسمى بثبوت الزوجية
622. إن الواقع العملي والممارسة أفرزت واقعا لا يتماشى والأهداف التي قرر من أجلها ثبوت الزوجية حيث نجد أنه يتم اللجوء إليه تحايلا على القانون في حالات التعدد وتزويج الطفلات، حيث يعمد الرجل على عدم سلوك المسطرة القضائية، والاكتفاء بما يسمى بزواج الفاتحة، ليتقدم بعد ذلك بدعوى ثبوت الزوجية.
توصي الآلية بإلغاء ثبوت الزوجية من ضمن مقتضيات مدونة الأسرة حتى لا تكون مطية للتحايل على القانون.
الولاية الشرعية على الأبناء والنيابة الشرعية: المادتان 54 و238 من مدونة الأسرة
623. إن إدراج مفهوم الرعاية المشتركة للزوجين على الأسرة يحمل دلالة قوية فيما يخص مبدأ المساواة، ويحيل على الدور الهام الذي أصبحت تقوم به النساء داخل الأسرة، سواء على مستوى رعاية الأبناء، أو تدبير أمور الأسرة أو المساهمة في النفقة، إلا أن المشرع لم يعترف للزوجة الأم بالولاية الشرعية على أطفالها إلا في حالات خاصة، الأمر الذي يعد تناقضا بين المسؤولية المشتركة ،والولاية الشرعية على الأطفال، فالأم ملزمة بنفس الواجبات المفروضة على الأب تجاه أولادها ، طبقا لمقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة، لكن لولاية الأم على أولادها يشترط عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان الأهلية، الشيء الذي يتعارض مع المادة 4 التي تنص على أن الزواج غايته إنشاء أسرة مستقرة تحت رعاية الزوجين.
624. ونشير إلى أن هذه المادة تشكل ميزا اتجاه المرأة بحكم أنها لا تعترف بحق الأم في النيابة الشرعية، مما يتعارض مع مبدأ المساواة المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية. ولقد أفرز الواقع العملي ممارسات لا تخدم مصلحة الأطفال، فمثلا حالة نقلهم من مدرسة لأخرى تستلزم موافقة الأب