5684 الجرية الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) وتوقيعه، مما يطرح معه سؤال المصلحة الفضلى للطفل ومبدأ المساواة في النيابة الشرعية بين الأب والأم في حالة انفصام العلاقة الزوجية.
توصي الآلية بجعل النيابة الشرعية بيد الطرف الحاضن تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
- المادة 400 من المدونة
625. 625. لابد من إعادة النظر في صياغة المادة 400 من مدونة الأسرة، والتي تنص على أن كل ما لم يرد به لابد من إعادة النظر في صياغة المادة 400 من مدونة الأسرة، والتي تنص على أن كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، غير أن هذه المادة لم تشر إلى مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب خاصة اتفاقية حقوق الطفل.
توصي الآلية بالتنصيص على الرجوع إلى مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب خاصة اتفاقية حقوق الطفل في حالة عدم وجود النص، شريطة الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل.
2. نحو قضاء متخصص في قضايا الأسرة والطفل
626. نظرا لتشعب قضايا الأسرة وخصوصيات قضايا الطفل، أضحى تبني خيار قضاء متخصص أمرا ضروريا، مع تكوين القضاة على حقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا، بغرض تمكينهم من الإلمام باتفاقية حقوق الطفل ومبادئها، إضافة إلى تعزيز قدراتهم في مجال الاستماع إلى الطفل نظرا الخصوصية هذه الفئة، مع ضرورة التنصيص على إجراءات ومساطر خاصة تسهل عملية الولوج إلى العدالة للنساء والأطفال، وما يستتبعه من توفير المساعدة القضائية بقوة القانون لهذه الفئة في إطار قواعد الميز الايجابي كما تمت الإشارة إليه أعلاه.
توصي الآلية باعتماد قضاء متخصص في قضايا الطفل وتعزيز قدرات القضاة في مجال المعايبر الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل وكذا تبسيط المساطر والإجراءات التي تسهل الولوج إلى العدالة للنساء والأطفال وتوفير المساعدة القضائية لهم في هذا المجال.