عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5481
6. وبعد معالجة ودراسة جميع الشكايات والطلبات، تبين أن ما يناهز 994 شكاية وطلب تدخل في إطار اختصاصات المجلس تمت معالجتها واتخاذ ما يلزم بخصوصها، بالإضافة إلى 115 شكاية عالجتها الآليتين الوطنيتين الخاصتين بحقوق الطفل والأشخاص في وضعية اعاقة، في حين تبين أن 1913 شكاية وطلب لا تندرج ضمن اختصاص المجلس ولجانه وآلياته تم توجيه المعنين بها إلى سلك المساطر القانونية أو الإدارية، أو تمت إحالتها على الجهات المختصة، بما في ذلك 134 شكاية تمت إحالتها على مؤسسة وسيط المملكة للاختصاص، فيما تم حفظ 296 شكاية لكونها لا تحترم الشروط القانونية والواقعية لقبولها أو مجهولة المصدر، أو سبق البت فيها.
7. وحسب التصنيف الموضوعاتي لهذه الشكايات، بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ما يناهز 343 شكاية وطلب، منها 152 شكاية تتعلق بادعاءات المس بالحق في السلامة الجسدية، و29 شكاية تتعلق بحرية الجمعيات والعمل النقابي، في حين توزعت باقي الشكايات البالغ عددها 162 على الحقوق الأخرى، ومن بينها الحق في التجمع والتظاهر وحرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة. أما فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فقد بلغ عدد الشكايات بشأنها ما مجموعه 651 شكاية وطلب.
8. وحسب التصنيف انطلاقا من حقوق بعض الفئات والمجموعات، فقد تلقى المجلس ولجانه الجهوية 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، و280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، في حين بلغ عدد الشكايات والطلبات الواردة من سجناء أو ذويهم 1312 شكاية وطلب، تتوزع على طلبات العفو والتظلم من الأحكام القضائية وطلبات الترحيل أو الاحتفاظ بنفس المؤسسة السجنية وإعادة التصنيف، وتظلمات تهم التطبيب ومتابعة الدراسة والاتصال بالعالم الخارجي وادعاءات سوء المعاملة.
9. وقد عمل المجلس على دراسة هذه الشكايات جميعها دراسة دقيقة للوقوف على حقيقة الادعاءات الواردة فيها، وأحال ما يقتضي إحالته على الجهات المعنية للتحري في موضوع الانتهاكات المحتملة، مع متابعتها وصولا الى معالجتها وإشعار المشتكين بكل الإجراءات المتخذة بخصوصها. كما تم إرشاد عضهم وتوجيههم إلى سلوك المساطر والإجراءات القانونية المخول لهم اتباعها لطرح أو متابعة إجراءات معالجة شكاياتهم أو تظلماتهم أمام الجهات المختصة باعتبارها هي وحدها المعنية بالبت فيها وكذا تبليغهم بالقرارات المتخذة بشأنها.
10. ويسجل المجلس تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها، إلا أن هذا التفاعل ما زال يتم بدرجات تتفاوت بين قطاع وآخر، كما أن نوعية الأجوبة تبقى أغلبها ذات طبيعة عامة وتبريرية، مما يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء. كما يسجل المجلس، في الكثير من الحالات، عدم