5482 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون 76.15، والمتمثلة في 90 يوما في الحالات العادية و60 يوما في حالة الاستعجال.
11. كما يسجل المجلس كذلك ارتفاع عدد الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة فى ظل الظرفية المرتبطة بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وضعف جودة الخدمات في المجالين الصحي والتعليمي. كما يلاحظ المجلس كذلك تزايد عدد النساء اللواتي لجأن إليه للتشكي من العنف وطلب دعمهن. ونفس الأمر ينطبق على المهاجرين الذي تظلموا لدى المجلس وطلبوا تدخله لمعالجة ملفاتهم، وخاصة ما يتعلق بتجديد الإقامة.
ثانيا : الحقوق الموضوعاتية
1. الحق في الحياة
12. يعتبر الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان، وهو حق دستوري يحميه القانون باعتباره الحق الذي تُبنى عليه باقي الحقوق30. ويواصل المجلس رصد مدى احترام هذا الحق وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال أو تحت أية ذريعة كانت، وخاصة من خلال متابعة قضايا المحكوم عليهم بالإعدام، ورصد حالات الإضراب عن الطعام، وحالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية.
أ. عقوبة الإعدام
13. ينص، القانون الجنائي على مقتضيات تخص عقوبة الإعدام. وبلغ عدد المحكومين بالإعدام 83 مدانا إلى نهاية سنة 2023، منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية 31، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023. وتبين هذه الأرقام أن المغرب وإن كان قد أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، إلا أنه لم يتخذ خطوات تشريعية فعالة في اتجاه إلغائها، حيث ما زال القضاة يصدرون أحكاما بها.
14. يسجل المجلس استمرار غياب منهجية واضحة من طرف الحكومة و البرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2021-201832، والتزاما على إثر تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار
30- الفصل 2 من دستور المملكة المغربية
31- مراسلة جوابية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 8 أبريل 2024، تحت عدد 1082
الانضاء إلى الاير وتوكول الخطاري الى عية الدولى الخام بالحتوق الرق ا الان مية والمادق إلى إلى عقوبة الإعدار و المجتمعي حول