عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5489
التعذيب، باعتباره كل عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تتماشى مع «القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.»37
33. وعليه فلكي تكون المعاملة «تعذيبا» يجب أن تفي بكل معيار من المعايير المحددة لتعريف التعذيب وهي كالتالي:
• يجب أن ينتج عن الفعل ألم أو معاناة جسدية أو عقلية حادين؛
• يجب أن يكون الفعل لغرض الحصول على معلومات أو اعترافات؛
• يجب أن يكون الفعل متعمدا؛
• يجب أن يرتكب الفعل موظف عمومي أو بتحريض منه أو بموافقته الصريحة أو
الضمنية من قبل شخص يخضع لسلطته أو سيطرته؛
• ألا يكون الفعل ناتجا عن عقوبات مشروعة.
34. وفي حالة عدم استيفاء الادعاءات للمعايير المذكورة أعلاه لتعريف جريمة التعذيب، يتم فحصها للتأكد من احتمال توفرها على عناصر تعريف أحد ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويعتمد المجلس في ذلك على المعايير التي أقرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والتي تسمح بتكييف بعض الأفعال باعتبارها ضربا من ضروب المعاملة المجرمة بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بناء على توفر العناصر التالية 38:
المعاملة القاسية واللاإنسانية: تعتير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذين المصطلحين
يصفان نفس النوع من المعاملة وليس هناك تمييز ذي معنى بين الاثنين. يشملان كل أشكال فرض عقوبات شديدة لم تبلغ حد اعتبارها تعذيبا بسبب افتقارها لواحد من العناصر الأساسية (الواردة في تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 1) ... وهي تغطي أيضا تلك الممارسات التي توقع عذابا لا يصل الحد الضروري من الشدة». ويشترط أن تكون المعاملة موضوع الشكوى قد تمت بمشاركة موظف عمومي.
37- تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات الحسيمة، مارس 2020، ص84.
38- دليل حول إجراءات الشكاوى الفردية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة