البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر بتاريخ 26 غشت 2024، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7329 مكرر ·

5490 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)

- المعاملة المهينة: وتنشأ عندما يكون الضحية قد اخضع لمعاملة مهينة معينة بمشاركة

موظف عمومي. ومن بين «جوانب» المعاملة السيئة الواردة في المادة 7 يبدو أن المعاملة المهينة تتطلب أدنى حد من العذاب. فالإذلال نفسه أو إهانة كرامة الضحية هي التي يتركز عليها الاهتمام الأساسي «بغض النظر عما إذا كان الأمر كذلك في نظر الآخرين أو في نظر الضحية نفسه/ها، وبالتالي فقد يكون ذي صفة موضوعية أو ذاتية. فالمعاملة قد تعتبر مهينة في إطار ظروف وقد لا ترى مهينة حين تكون الظروف مختلفة.

35. قام المجلس ولجانه الجهوية بدراسة ومعالجة الشكايات التي تتضمن ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خلال سنة 2023، والتي بلغت 152 شكاية، توصلت منها المصالح المركزية للمجلس ولجانه الجهوية ب3 شكايات بخصوص ادعاء التعذيب، في حين توصلت اللجن الجهوية بما مجموعه 149 شكاية همت ادعاءات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، موزعة حسب اللجان كالتالي: حيث توصلت اللجنة الجهوية بجهة بني ملال- خنيفرة .9 شكايات، واللجنة الجهوية بجهة كلميم-واد نون 5 شكايات ، واللجنة الجهوية بجهة الرباط- سلا -القنيطرة 17 شكاية، واللجنة الجهوية بجهة الشرق 18 شكاية ،واللجنة الجهوية بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة 15 شكاية، واللجنة الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات 4 شكايات، واللجنة الجهوية بجهة مراكش-أسفي 29 شكاية، واللجنة الجهوية بجهة درعة-تافيلالت 12 شكاية، واللجنة الجهوية بجهة فاس-مكناس36 شكاية، واللجنة الجهوية بجهة الداخلة-وادي الذهب 4 شكايات. 36. وفي هذا الإطار، قام المجلس، مركزيا وعبر لجانه الجهوية، بمعالجة 4 حالات ادعاء بالتعرض للتعذيب،

منها حالة واحدة استمر في متابعتها منذ سنة 2022، وكان قد تم وضع شكاية بخصوصها مباشرة بمقر منها حالة واحدة استمر في متابعتها منذ سنة 2022، وكان قد تم وضع شكاية بخصوصها مباشرة بمقر المجلس من طرف والد النزيل (ط - ل)، والتي يدعي فيها أن ابنه كان ضحية للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية، وأن التصريحات التي أدلى بها وضمنت في محضر الضابطة القضائية كانت نتيجة إكراه أدى إلى أضرار بدنية عاينها قاضي التحقيق عند الاستماع إليه، هذا الأخير أصدر أمرا بعرضه على خبرة طبية ظلت دون تنفيذ. وعلى إثر ذلك، تم توجيه كتابين جديدين لرئاسة النيابة العامة بتاريخ 09 فبراير 2023 وآخر بتاريخ 18 مايو 2023 قصد فتح تحقيق في الموضوع. كما وجه كتاب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط للتحري في الموضوع بتاريخ 18 مايو 2023. وقد تم توجيه مراسلة تذكيرية بتاريخ 04 أكتوبر 2023. وتوصل المجلس بجواب من رئاسة النيابة العامة بتاريخ 28 دجنبر 2023، يفيد فيها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أشعرها أن النيابة العامة تقدمت بملتمس برمي إلى إجراء خبرة طبية على المعني بالأمر من طرف لجنة ثلاثية تماشيا مع ما تنص عليه اتفاقية مناهضة التعذيب، وأنه تم تأخير القضية لجلسة 18 يناير 2024، وما زال المجلس يتابع هذه الحالة.

· فهرس العدد 7329 مكرر ·