عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5491
37. وبالنسبة للشكاية الثانية التي قدمها محامي المعني بالأمر (ز - ش) إلى اللجنة الجهوية بجهة فاس - مكناس بتاريخ 10 يناير 2023 فتتعلق بادعاء التعرض للضرب من طرف عنصر أمني بمركز للشرطة بمكناس خلال فترة وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية بتاريخ 11 نونبر 2022. وقد قامت اللجنة بالتحري في صحة الادعاءات الواردة فيها، حيث استمعت إلى المعني بالأمر الذي أكد ادعاءاته بالتعرض للضرب من طرف أحد عناصر الأمن، وأفاد بأنه وضع شكاية لدى المديرية العامة للأمن الوطني وتلقى جوابا منها يفيد بإحالة ملفه على النيابة العامة المختصة. ومازالت اللجنة تتابع هذه القضية التي أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق بشأنها بعد إحالة الملف عليه من طرف إدارة الأمن الوطني
38. أما الشكاية الثالثة فتهم ادعاء بالتعرض للتعذيب وتقدم بها والد المتوفى (ب. م)، الذي كان معتقلا بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، وتعرض حسب ادعائه لاعتداء من طرف بعض حراس السجن، مما استدعى نقله إلى المستشفى العمومي ووفاته. وقد قام المجلس بربط الاتصال بلجنته الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات قصد التحري في الموضوع، حيث قام فريق المجلس المكلف بالزيارة، رفقة طبيب، بزيارة للسجن المحلي بغرض الاطلاع على وضعية النزيل قبل وفاته من خلال مقابلات أجراها مع كل من مدير المؤسسة السجنية والطاقم الطبي بنفس المؤسسة، واطلع على مجموعة من الوثائق الخاصة بالمتوفى بما في ذلك ملفه الطبي. واستكمالا لتحرياتها، راسلت اللجنة الجهوية كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 يونيو 2023، ومدير السجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء بتاريخ 04 يوليوز 2023 لطلب معطيات حول أسباب الوفاة. وتوصلت اللجنة بجواب من مدير المؤسسة السجنية يذكر فيها أن النزيل كان يحظى بالرعاية الطبية اللازمة طيلة فترة اعتقاله بالمؤسسة، حيث أنه بتاريخ 7 مارس 2023 عرض على طبيبة المؤسسة وقامت بفحصه بعدما اشتكى من آلام بالصدر وتم إخراجه على الفور إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وهناك عرض على الطبيب المختص في أمراض القلب والشرايين وكذا الطبيب المختص بالأمراض الصدرية وأجريت له تحاليل طبية ، وبتاريخ 12 مارس 2023 تم إخراجه مرة أخرى إلى مستعجلات ابن رشد بسبب الإرهاق وانخفاض الضغط الدموي، وظل بمصلحة الإنعاش بنفس المركز الاستشفائي إلى أن توفي بتاريخ 16 مارس 2023. كما قامت اللجنة الجهوية بمراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مرة ثانية في الموضوع بتاريخ 31 غشت 2023. وأمام عدم توصلها بأية معطيات من النيابة العامة المختصة، راسلت اللجنة الجهوية من جديد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وطلبت منه فتح تحقيق في الموضوع بتاريخ 21 نونبر 2023، وما زال المجلس عبر لجنته الجهوية يتابع هذه الحالة.