البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر بتاريخ 26 غشت 2024، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7329 مكرر ·

عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5505

78. كما توصل المجلس بطلبات للمؤازرة من طرف «التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة» تلتمس فيه مؤازرة المجلس من أجل التوصل إلى حل منصف وعادل لإشكال امتحان المحاماة لسنة 2022. وقد تابع المجلس هذه القضية من خلال القيام بدءا بزيارة يوم الأربعاء فاتح مارس 2023 لأحد عشر متباريا مضربا عن الطعام كانوا قد شاركوا في امتحان ولوج مهنة المحاماة، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والاستماع إليهم مباشرة حول مطالبهم.

79. وتوصل المجلس بطلب مؤازرة من تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، مطالبة فيه دعم ملفها المطلبي القاضي بالإدماج بالوظيفة العمومية بما يعادل شهادة الدكتوراه. وبالموازاة مع هذا الطلب، قامت مجموعة مكونة من حوالي 22 فردا، من التنسيقية المذكورة بوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس يوم 3 غشت 2023، انعقدت على إثرها جلسة استماع مع ممثلين عن المحتجين، سلموا خلالها للمجلس طلبا مصحوبا بلائحة تضم معطيات عن المجموعة وملفهم المطلبي. وقد راسل المجلس السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لدراسة إمكانية استفادة هؤلاء الدكاترة الشباب من البرامج والأوراش التي أطلقتها الحكومة.

80. كما توصل المجلس بطلب من تنسيقية أطر محضر 20 يوليوز 2011، التمست فيه من المجلس عقد لقاء لاستكمال مسار تدبير ملف أطر محضر 20 يوليوز 2011 الذين تجاوزوا السن القانونية للوظيفة العمومية، وهو المحضر الموقع بين تنسيقية الأطر المعطلة والسيد عباس الفامي رئيس الحكومة سابقا، والذي التزمت فيه الحكومة بتوظيف الأطر المعطلة ضمن الدفعة الثانية. وقد تقرر حفظ الملف لتعذر الاستجابة للملتمس.

81. ويخلص المجلس إلى أنه مازال يرصد بعض التحديات المرتبطة بحرية الجمعيات، خاصة فيما يتعلق برفض تسلم الملف القانوني لتأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها، أو رفض تسليم وصل الإيداع القانوني المؤقت أو النهائي، دون مبررات مقبولة من الناحية القانونية. كما يسجل المجلس في هذا الإطار، استمرار حرمان بعض الجمعيات سواء وطنية أو محلية من الولوج إلى المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بالمشاريع والولوج الى الدعم العمومي والدولي، إضافة إلى حرمان بعض الجمعيات من لقاعات والفضاءات العمومية لممارسة أنشطتها، وهو ما يخالف المرجعية الدولية والمقتضيات لدستورية والقانونية. كما يسجل المجلس بعض حالات إغلاق القاعات العمومية التي تعتبر فضاء لاحتضان الأنشطة الجمعوية. ويسجل المجلس كذلك ضعف لجوء الجمعيات إلى القضاء الإداري للحصول على الانتصاف.

82. تستدعي التحديات الأخيرة التفكير وتوفير بيئة تشريعية لتوسيع الفضاء المدني بشكل عام والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص لتجاوز بعض الإكراهات التي تحد من حرية الفعل الجمعوي، بما في

· فهرس العدد 7329 مكرر ·