5506 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
ذلك الممارسات الصادرة عن بعض الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وخاصة في مراحل التأسيس أو التجديد أو استغلال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية. فيما يخص حرية الجمعيات، فإن المجلس يعيد التأكيد على التوصيات التالية:
• التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الجمعيات «كما تم تعديله وتتميميه» من طرف السلطات المسؤولة على إنفاذ القانون؛ سواء في الجانب المتعلق بتأسيس وتجديد المكاتب أو في الشق الخاص بحقها في الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية؛
• تعزيز الدور الحمائي للقضاء وتشجيع الجمعيات على الولوج إلى القضاء الإداري كآلية للانتصاف في المنازعات بين السلطات الإدارية والجمعيات، وامتثال السلطات المحلية بتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة عن المحاكم الإدارية لفائدة الجمعيات؛ • تعزيز مستوى تفاعل السلطات الحكومية مع مراسلات المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
• إطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة حقوق المتعلقة بحرية الجمعيات؛
• تيسير الولوج إلى مصادر الدعم والتمويل سواء العمومي أو في إطار التعاون الدولي، بما يضمن النهوض بالفعل الجمعوي وانخراطه في مسلسل بناء الديمقراطية، وتوسيع الفضاء المدني، بما في ذلك الفضاء الرقمي، وتعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
• أجرأة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية استشارية، وتقوية • أجرأة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية استشارية، وتقوية صلاحياتها لتكون قادرة على إصدار توصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي.
5. الحق في حرية الرأي والتعبير
83. يعد الحق في حرية الرأي والتعبير ركنا من الأركان الأساسية للمجتمعات الديمقراطية وأحد الشروط الأساسية لتقدمها ونمائها 43، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق النمو الكامل للأفراد وعنصر أساسي من عناصر أي مجتمع، علاوة على كونه قاعدة أساسية يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان الأخرى14. ويشمل الحق في حرية التعبير التعليقات السياسية والصحافة والتدريس ومناقشة قضايا حقوق الإنسان والتعليقات الشخصية والمراسلات الخاصة، وكذا حرية التعبير عبر
43-قرار مجلس حقوق الإنسان 12/A/HRC/RES/21
44- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التعليق العام رقم 34