عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5507
الإنترنت 15. ولا تشمل منظومة هذه الحرية فقط الأفكار التي يتم تلقبها بشكل إيجابي أو التي تعتبر غير مؤذية أو محايدة، وإنما أيضا الأفكار التي تغضب أو تصدم أو تزعج1. وخلافا للحق في حرية الرأي، الذي لا يجوز إخضاعه لاستثناء أو تقييد 47، فإن لحرية التعبير ضوابط واستثناءات يمكن أن تؤطر ممارستها، إما قصد حماية حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة 18، مع وجوب الامتثال، في مثل هذه الحالات، لمبدأ الشرعية ومبدأ الهدف المشروع ومبدأ الضرورة والتناسب 19. إن الحق في حرية الرأي والتعبير حق أساسي مكفول بكل أشكاله في الدستور المغربي 50.
84. يسجل المجلس أن مقتضيات المادة 19 في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص صراحة على حق كل شخص في حرية التعبير باستخدام أي وسيلة يختارها دونما اعتبار للحدود، قد صيغت من منطق رؤية استشرافية تشمل وتستوعب التطورات التكنولوجية اللاحقة التي يمكن أن يمارس الأفراد بفضلها هذا الحق. وإذا كان المشرع قد وضع ضمانات تنأى بالصحفي)ة( المهي) ة ( عن أية عقوبة سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر، بحيث يعد من الإصلاحات الكبرى المسجلة على المستوى التشريعي ، خلو مدونة الصحافة والنشر من أية عقوبات سالبة للحرية، فإن هذه الضمانات لا تشمل بالضرورة كل قضايا النشر بمفهومه العام، والنشر على المنصات الرقمية بشكل خاص، في ظل غياب مقتضيات تشريعية جامعة ودقيقة ومتاحة تراعي خصوصيات التعبيرات الرقمية وأشكال التعبير الجديدة وتحمي الحق في ممارستها، وفقا لما تنص عليه أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
85. خلال سنة 2023، واصل المجلس رصد جهود دعم وتعزيز أشكال ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته وتعزيز مكوناته، فضلا عن الإشكالات التي يطرحها تدبير هذا الحق والتحديات المتعلقة بفعلية إعماله وتعزيزه. ويسجل المجلس بانشغال استمرار متابعة الأشخاص وإدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي، خاصة من خلال أشكال التعبير التي لا تتعارض مع المبادئ الديمقراطية، التي من المفترض أن تحميها حرية التعبير، والتي لا تتضمن أية دعاية للحرب أو
45- نفس المرجع
46- المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، إيفشري برونستاين ضد البيرو، السلسلة C رقم 24 - 6 يونيو 2001
47- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التعليق العام رقم 34
48- المادة 19 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
49- تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير / ،67،357A/ الفقرة 41
50- بالإضافة إلى حق المعارضة البرلمانية في "حرية الرأي والتعبير والاجتماع" (لفصل 10)، يكفل الدستور المغربي حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها (الفصل 25) والحق في التعبير الثقافي والفني (الفصل 26)، والحق في الحصول على المعلومة (الفصل 27) وحرية الصحافة، التنظيم الذاتي للصحافة، وحق الجميع في نشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية (الفصل 28). علاوة على ذلك، تكرس الوثيقة الدستورية، في تصديرها في عشرات الفصول، مفاهيم ومبادئ جوهرية تشكل حرية الرأي والتعبير ركنا أساسيا فيها وشرطا لممارستها.