5516 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
105. بالرغم من الجهود المتواصلة في التوعية بأهمية ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، يعتبر المجلس أن النشر الاستباقي وتزويد المواطنات والمواطنين بالمعلومات الموثوقة من بين أبرز الإشكاليات التي تواجه الإعمال الفعلي للحق في الحصول على المعلومة وأيضا مكافحة التضليل والأخبار المضللة، كما هو مبين أعلاه.
106. وفي مارس 2023، نشرت لجنة الحق في الحصول على المعلومات مقترحا لمراجعة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث اعتبرت ضمن توجهاتها العامة الأصل في المعلومات هو الإتاحة، فضلا عن فوربة النشر الاستباقى وتعزيز موقع الأشخاص المكلفين فى منظومة الحصول على المعلومات والارتقاء بالوضع القانوني والمؤسساتي للجنة.
107. قام المجلس باتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون من أجل ضمان الولوج لهذا الحق والاستجابة للطلبات الوافدة عليه وعلى لجانه الجهوية. ووضع المجلس تبويبا خاصا بالحصول على المعلومات على موقعه الرسمي لتسهيل تلقي طلبات الحصول على المعلومات. ويعمل المجلس على نشر الوثائق وتوفير المعلومات للعموم بشكل استباقي، وفقا لجدول تصنيف المعلومات الخاص به ووفقا للقوانين لتنظيمية الجاري بها العمل، حسب نوعية المعلومات والوثائق المتوفرة لديه في إطار ممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون رقم 76.15 ونظامه الداخلي، مع مراعاة القوانين الأخرى ذات الصلة، خاصة القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف والقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
108. ودأب المجلس، منذ دخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، على إصدار وإرسال تقريره السنوي حول إعمال مقتضيات هذا القانون إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات. ويتضمن هذا التقرير عدد طلبات الحصول على المعلومات التي وردت على المجلس خلال السنة وجدول تصنيف المعلومات المعتمد، الذي يحدد نوعية المعلومات القابلة للاطلاع من لدن العموم والمعلومات التي تخضع للنشر الاستباقي كتقارير المؤسسة وآرائها ومذكراتها وطلبات العروض وإعلانات التوظيف ...
109. ويجدد المجلس التشديد على أهمية حرية تداول المعلومات، كحرية مستقلة بحد ذاتها ومكون أساسي في منظومة حرية الرأي والتعبير الداعمة لعدد كبير من الحقوق والحريات الرئيسية. وقد سبق للمجلس أن اعتبر في رأي سابق حول مشروع قانون 71.17 القاضي بتغيير وتتميم قانون الصحافة والنشر أن حق الجمهور في الحصول المفتوح على المعلومات يكمن في قلب حرية التعبير. كما يرى لمجلس أن الوقت قد حان من أجل تقييم نصف مرحلي فعلي لحصيلة المغرب في إعمال الحق في الحصول على المعلومة، واستشراف التعديلات الضرورية الكفيلة بتحقيق فعلية الحق، مع ضرورة إعمال مقاربة تشاركية دامجة، تشمل كافة الفئات، من بينهم الأشخاص في وضعية إعاقة.