عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5517
110. يذكر المجلس بالالتزامات الدولية لبلادنا التي تكفل ممارسة الأشخاص في وضعية إعاقة الحق في طلب معلومات، بما في ذلك من خلال استعمال «الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال الملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوى الإعاقة تكلفة إضافية» وقبول وتيسير قيام الأشخاص في وضعية إعاقة في معاملتهم الرسمية «باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم»، في إطار إعمال المادة 21 من «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.»
111. وفي إطار الجهود المبذولة لتنزيل مقتضيات قانون الحق في الولوج إلى المعلومة، عمل المجلس على تطوير موقعه الإلكتروني من أجل ضمان النشر بشكل استباقي وفقا للقوانين الجاري بها العمل، حسب المعلومات التي يتوفر عليها والتي تدخل في إطار المهام المسندة إليه.
وبهذا الخصوص، يجدد المجلس التأكيد على التوصيات التالية:
• إجراء تقييم شامل نصف مرحلي للوقوف على حصيلة إعمال الحق في الحصول على
لمعلومة من خلال القانون 31.13، بمناسبة مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ، مع إعمال مقاربة تشاركية واسعة ودامجة، تشمل كافة الفئات، من أجل التشخيص المشترك وتجميع مقترحات مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومة؛ التأكيد على ضرورة احترام التزام المؤسسات بالنشر الاستباقي للمعلومات وتعزيز آلياته كما جاء في المادة 10 من القانون 31.13 وضمان تيسير ولوج الأفراد لهذه المعطيات بكل سلاسة؛
• حث المؤسسات المشمولة بمقتضيات القانون 31.13 على ضرورة الرد على الطلبات
الواردة والمستوفية للشروط القانونية داخل الآجال المحددة والعمل على تفعيل التقنيات الحديثة فيما يخص تلقي الطلبات ومعالجتها والرد عليها.
8. الحق في الحياة الخاصة
112. يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بالحق في الحياة الخاصة، ولاسيما المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا أي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. ومن حق أي شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس». وقد نصت على هذا الحق كذلك اتفاقية مجلس أوروبا رقم