5518 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
108، التي صادق عليها المغرب في 28 ماي 2019، كما أن هذا الحق مكفول بموجب الفصل 24 من الدستور، والذي يضمن عدم انتهاك حرمة المنازل وسرية الاتصالات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والصورة.
113. بقدر ما يسجل المجلس اتساع الفضاء الرقمي والإقبال المتزايد على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، بقدر ما يعبر عن قلقه بشأن الولوج إلى هذه الشبكات من أجل انتهاك الحياة وتداول معطيات ذات طابع شخصي دون موافقة أصحابها وفي غياب أي سند قانوني.
114. ورصدت اللجان الجهوية بجتي بني ملال - خنيفرة ومراكش- أسفي خمس قضايا تهم متابعات قضائية ضد أربعة مدونين بسبب نشر أخبار أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تمس بالحياة الخاصة والتشهير والقذف في حق نساء بسبب جنسهن وشخصيات عمومية وموظفين عموميين وفاعلين خواص، وهي الحالات التي تمت ملاحظة المحاكمات التي تهمها. كما توصلت اللجنة الجهوية بجهة درعة - تافيلالت بشكاية من السيدة (ح. ز) تلتمس مؤازرتها، حيث سبق أن تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة بميدلت، بعد إقدام طليقها على إنشاء حساب بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ينشر من خلاله صور خاصة بها التقطها أثناء تواجدها ببيت الزوجية. وبعد دراسة شكايتها، عملت اللجنة على إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، وتعمل اللجنة على متابعة أطوار المحاكمة الخاصة بها.
115. وفي موضوع الحياة الخاصة للأطفال وفي سياق تداعيات الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس، رصدت اللجنة الجهوية بجهة مراكش- أسفي تقاسم بعض المؤثرين ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الخاصة، صور لأطفال ضحايا كارثة الزلزال أثناء تقديم المساعدات لهم، وهو ما يمثل انتهاكا لحقهم في الحياة الخاصة واستغلالا لهم. وقد عملت نفس اللجنة على تعبئة مختلف الفاعليين المدنيين المتواجدين في مختلف المناطق التي ضربها الزلزال، من أجل التبليغ عن أي مس لحقوق الأطفال الأساسية، حيث وضعت اللجنة أرقام هواتف أعضائها وطاقمها الإداري وبريدها الإلكتروني من أجل التبليغ عن حالات الانتهاك المحتمل حدوثها. وقد تلقت اللجنة ما مجموعه 17 تبليغا عبر الهاتف و6 تبليغات عبر البريد الالكتروني بخصوص هذا النوع من الانتهاكات.
116. وعلاقة بموضوع الشكاية التي تقدم بها أب الطفلة (آ.ح) والمتعلقة بتعرضها للاغتصاب والتشهير، قامت اللجنة الجهوية بجهة فاس- مكناس بملاحظة المحاكمة في المرحلة الابتدائية والاستئنافية. كما توصلت اللجنة، بشكاية ثانية تتعلق بالتشهير الذي تعرضت له نفس الطفلة من قبل أسرة المتهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مما دفعها إلى محاولة الانتحار. وقد تواصلت اللجنة الجهوية مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس وعقدت معه لقاء بخصوص الموضوع، وتم ضم طلب اللجنة الجهوية