عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5523
الاصطناعي بالمغرب، نحو رؤية مشتركة وشاملة»، نظمتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتعاون مع منظمة اليونسكو، أعاد التأكيد فيها على الترافع الجماعي من أجل ذكاء اصطناعي مسؤول وأخلاقي يعتمد على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، يوصي المجلس بما يلي:
• اعتماد التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لمنظمة اليونيسكو لسنة
2021، عند إعداد وتحيين القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة؛
• التسريع باعتماد الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي مع الحرص على أن ترتكز
على احترام معايير حقوق الإنسان وتعزيز الولوج المتكافئ والميسر لهذه الوسائل الجديدة دون تمييز ؛
• إجراء تقييمات مستقلة لأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، بتشاور مع
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية وأصحاب المصلحة، عند اقتناء أونشر نظم أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو تطوير خدمات عامة أو أساسية أو تعديلها، ومنع استعمال كل نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي ولا يحترم مبادئ المساواة وعدم التمييز؛
• تشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي عموما، وفي علاقته باحترام
حقوق الإنسان بصفة خاصة؛
• تشجيع برامج التربية على التكنولوجيات الرقمية بما يضمن تلقي المحتويات
والقدرة على الولوج إليها بشكل آمن ومتكافئ؛
• العمل على تعميم الولوج إلى الأنترنيت، لما لذلك من أهمية في مجالات التعليم
والصحة والولوج إلى خدمات الإدارة التي تتحول بشكل تدريجي إلى رقمنة أغلب الخدمات العمومية.
10. ضمانات المحاكمة العادلة
129. تتأسس ضمانات المحاكمة العادلة على آليات مؤسساتية وتشريعية لضمان الولوج إلى العدالة وضمان توفرها لكل إنسان على قدم المساواة. وتعد مؤشرا على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. واعتبارا للأهمية المتزايدة لهذا الحق، فقد نص الدستور المغربي لسنة 2011 على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، بما في ذلك الحق في مقاضاة الإدارة، والحق في