5524 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
المحاكمة العادلة، واعتبار البراءة هي الأصل، وضرورة تعليل الأحكام وصدورها في جلسات علنية، وفي أجل معقول.
130 بتاريخ 24 أكتوبر 2023 صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 43.22، يتعلق بالعقوبات البديلة. وفي هذا الصدد، يسجل المجلس التفاعل الإيجابي مع التوصيات الواردة في رأيه حول العقوبات البديلة81 وإدماج عدد منها في المشروع، وخاصة ما يتعلق بتوسيع نطاق العقوبات البديلة وتبسيط شروط تطبيقها وتضييق نطاق الجرائم المستثناة منها.
131. وقام المجلس ولجانه الجهوية بملاحظة 26 من المحاكمات، منها ما يرتبط بالحق في التظاهر والاحتجاج بالشارع العام، وأخرى تتعلق بحرية التدوين في الفضاء الرقمي والتشهير، ومحاكمات تتعلق بقضايا العنف ضد النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوق المهاجرين والأجانب، وقضايا الاتجار بالبشر والإجهاض، إلى جانب عدد من المحاكمات التي استأثرت بمتابعة الرأي العام الوطني والدولي. وقد جرت هذه المحاكمات إما بشكل حضوري أو عن بعد.
132. ويقوم المجلس ولجانه الجهوية بملاحظة هذه المحاكمات إما بناء على مبادرته الخاصة وإما بناء على طلب من أحد أفراد عائلة المتهمين خاصة في القضايا التي تهم العنف ضد النساء، مثل قضية تعرض مصابة بمرض عقلي لاعتداء جنسي من طرف ثلاثة أشخاص والتي أصدرت فيها المحكمة الابتدائية بآسفي قرارها بمؤاخذة المتهمين، أو على طلب من جمعيات المجتمع المدني، مثل القضية التي تهم أحد الضحايا السابقين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي أدانته المحكمة الابتدائية في فاس،
133. وبالنسبة للقضايا التي تهم العنف ضد الأطفال، قامت اللجنة الجهوية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بملاحظة قضية اغتصاب الطفلة (س.ش) البالغة من العمر 11 سنة، حيث تعرضت للعنف الجنسي من طرف ثلاثة راشدين نتج عنه حمل، وتمت إدانتهم بأحكام تتراوح بين 24 شهرا سجنا ضمنها ستة أشهر موقوفة التنفيذ ضد متهمين و24 شهرا سجنا نافذا ضد الثالث. وقد دفع ذلك إلى التنديد بهذه الأحكام من عدد من النشطاء والفاعلين الجمعويين والحقوقيين والمنظمات النسائية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بتاريخ 5 أبريل 2023 أمام مقر محكمة الاستئناف بالرباط، طالبوا من خلالها بعدم التسامح مع مرتكبي هذه الجريمة وتطبيق أقصى العقوبات التي يسمح بها القانون الجنائي المغربي. وخلال المراحل الاستئنافية، قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف مع تعديله وذلك برفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا
81متوفر على الرابط التالي
https://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh- memo peines alternative 1.pdf