عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5543
184. إن التحديات المشار إليه أعلاه يمكن أن تؤثر على المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على تعليم ذي جودة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فوارق على المستوى الاجتماعي أو المجالي، الشيء الذي يمكن أن يجعل التعليم الجيد في متناول الميسورين فقط. كما أن الفوارق تتضح بين المناطق القروية والمناطق الحضرية، حيث ما زالت الفتاة القروية تواجه صعوبات جمة في الولوج إلى التعليم أو استكماله، خاصة في المراحل التي تلي السلك الابتدائي، بفعل البعد عن الوسط الأسري أساسا وعوامل ثقافية أخرى، وإن كانت الإناث في الوسط القروي مثلت نسبة %48 من مجموع التلاميذ المسجلين خلال الموسم الدراسي 2023/2022.
بالنسبة للحق في التعليم، يقدم المجلس التوصيات التالية:
• الإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في البرنامج الحكومي والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015، وخاصة ما يتعلق منها بالرفع من جودة التعليم العمومي وتعميم التعليم الأولي وضمان تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بسبب الجنس أو غيره وتقليص التفاوتات المجالية؛
• تخصيص موارد مالية وبشرية إضافية لبرامج الدعم الاجتماعي الموجهة للمتعلمات والمتعلمين وتوسيع مجال تغطيتها ورفع أعداد المستفيدين وخصوصا في العالم القروي، نظرا لما لها من دور في تحفيز الأسر على تعليم أبنائها؛
• الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم والتربية، بما يضمن تحسين وضعية نساء ورجال التعليم والتقليص من عدد المتعلمات والمتعلمين في كل قسم وبناء قاعات إضافية أو مدارس جديدة؛
• تعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين وكذا جمعيات المجتمع المدني من أجل التحسيس والتنسيق لتفادي ارتفاع نسبة الهدر المدرسي واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين معدل تسجيل الفتيات بالمدارس، خاصة في المناطق القروية؛
• الحرص الشديد على متابعة حالات الهدر المدرسي وإعادة إدماجهم في المسار التعليمي.
16. الحق في الشغل والمقاولة وحقوق الإنسان
185. نصت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على الحق في الشغل باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وضمانة لإعمال حقوق أخرى من حقوق الإنسان. ولكل إنسان حق في أن تتاح له إمكانية العمل بما يسمح له بالعيش بكرامة. كما أن التزام الدولة بموجب الحق في الشغل يتضمن الالتزام بضمان حرية اختيار العمل أو قبوله، ونوع العمل الذي يقوم به الإنسان يعتمد على إمكانية انتفاعه