5544 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
بموارد التعليم والتدريب المني. كما يقع على الدولة التزامات بإيجاد الشروط المواتية للتمتع بكافة الحقوق الأخرى المرتبطة بهذا الحق من قبيل توفير نظام حماية وسن الضمانات القانونية وتقويتها، وتوفير الظروف المادية خلال فترة العمل، وضمان صحة وسلامة الأجراء.
186. إن توفير الشغل للجميع يبقى بعيد المنال بالنسبة لأعداد كبيرة من المواطنين على اختلاف تكويناتهم ومستوياتهم وأعمارهم أو جنسهم. وتؤكد المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل البطالة ارتفع من %11,8 سنة 2022 إلى 13 % خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 1,2. وقد انتقل هذا المعدل من 15,8 % إلى 16,8 % بالوسط الحضري ومن 5,2 % إلى 6,3 % بالوسط القروي. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة أزمات، منها جائحة كوفيد 19 والجفاف والتضخم، وهي عوامل تؤثر على النمو الاقتصادي ودينامية الاستثمار، مما يجعل بعض القطاعات مثل الفلاحة والصناعة غير قادرة على استيعاب سوق الشغل للأشخاص غير العاملين. كما أكدت نفس المؤسسة أن معدل البطالة يكون أعلى بين الشباب إذ بلغ %35.8، في حين بلغ المعدل %19.7 بين الخريجين و%18.3 بين النساء. ويعتبر معدل البطالة المرتفع والافتقار إلى عمل قار من الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى البحث عن شغل في قطاع الاقتصاد غير الرسمي أو غير المهيكل مما يجعلهم، يفتقرون إلى الحماية والتمتع بكافة حقوقهم نتيجة ذلك الوضع
187. تراجع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف من 6,6 % سنة 2022 إلى 6,1 % سنة 2023 وفق المعطيات الرسمية101، وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال هذه السنة بنسبة بلغت 102% 12,5، وهي نسبة تضخم مرتفعة، أثرت سلبا على القدرة الشرائية لكل الفئات الاجتماعية ورفعت معدلات البطالة وزادت من حجم القطاع غير المهيكل الذي يتحول إلى ملاذ للكثير من المواطنين لإيجاد فرص عمل وبيئة تنتفي فيها العديد من الحقوق، خاصة الاجتماعية منها كالحق في الصحة والحماية الاجتماعية والسلامة المهنية الاستفادة من تقاعد يضمن الحق في عيش كريم. كما أن العمالة غير المهيكلة تهيمن على سوق الشغل الوطني، وهي عمالة هشة وذات دخل محدود في معظمها وتتميز بتفاوتات كبيرة على مستوى عدد ساعات العمل والأجور والإنتاجية.
188. توضح بيانات الحساب التابع للتشغيل 103 هشاشة ظروف عمل النساء، حيث لا يزال معدل عمل النساء ضعيفا في بلادنا، إذ يصل إلى 29,7 % فقط على المستوى الوطني. وارتفعت نسبة العمالة
101 - L'Indice des prix à la consommation )IPC( de l'année 2023. Lien : https://www.hcp.ma/L-Indice-des-prix- a-la-consommation-IPC-de-l-annee-2023_a3811.html?TOKEN_RETURN 102 - L'Indice des prix à la consommation )IPC( de l'année 2023. Lien : https://www.hcp.ma/L-Indice-des-prix-
a-la-consommation-IPC-de-l-annee-2023a3811.html?TOKEN RETURN 103- المندوبية السامية للتخطيط، تقديم مشروع الحساب التابع للتشغيل.