عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5545
النسوية غير المهيكلة لتصل إلى %67.6 من إجمالي العمالة النسوية. وتحضر النساء بشكل أكبر في مجالات الفلاحة والصيد البحري والخدمات التجارية، وهي القطاعات ذات القيمة المضافة الضعيفة، والأجور المنخفضة. أما بخصوص طبيعة المناصب التي تشغلها النساء، فلا تتجاوز نسبة من يشغلن مناصب الأطر والتقنيين 15 % من النساء النشيطات، فى حين أن 71 % من هؤلاء النساء هن عاملات. وعلى مستوى خلق المقاولات والتشغيل الذاتي، فلا تتجاوز نسبة النساء %14 من مجمل المشغلين المستقلين والمشغلين في الاقتصاد المغربي. ويرى المجلس أن هذه المعطيات تبين أن النساء ما زلن يعانين من صعوبات في الولوج إلى الشغل، فضلا عن تحديات تقف في وجههن للوصول إلى المناصب العليات التي تمثل نسبة 19,86 %، وهو رقم يبقى بعيدا عن تحقيق مبدأ المناصفة المكرس دستوريا.
189. وشكلت وظيفة تفتيش الشغل أدوارا هامة سواء في المجال الرقابي المتمثل أساسا في السهر على ضمان التطبيق الجيد لمختلف النصوص القانونية المؤطرة لعلاقات الشغل عن طريق زيارات المراقبة والتفتيش لمختلف الوحدات الإنتاجية الخاضعة لتشريع الشغل، ومراقبة شروط العمل اللائق ومنها ما يتعلق بتشغيل الأطفال، وضمان حقوق المرأة وحقوق الأجانب والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والسلامة المهنية ومدة العمل. ويتطلب هذا العمل إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتسجيل الملاحظات. وقد تم تحديد مهمة تفتيش الشغل في الاتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش الشغل والاتفاقية رقم 129 حول تفتيش الشغل بالقطاع الفلاحي، وأيضا مقتضيات مدونة الشغل 104 (المواد من 530 إلى 105.(548
190. وتجدر الإشارة إلى أن نظام تفتيش الشغل بالمغرب يتكون من جهاز تابع للوزارة المكلفة بالشغل، وأجهزة أخرى للتفتيش تابعة لقطاعات وزارية أخرى خصوصا الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن والأعوان التابعين للملاحة التجارية وكل الأعوان المكلفين بنفس المهمة من طرف باقي الإدارات. ويبلغ عدد مفتشي الشغل بالمغرب التابعين لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مفتش واحد مكلف بتغطية 560 مقاولة خاضعة لقانون الشغل، إذ لا يتجاوز عدد مفتشي الشغل 589 مفتشا منهم 415 من يمارس فعليا. فيما يشتغل 343 مفتشا بالمصالح اللاممركزة وفق المعطيات التي تضمنتها الميزانية الفرعية لوزارة الشغل للسنة الجارية. ويتكلف هذا العدد القليل من المفتشين الممارسين بتدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية. وقد عرف موضوع تفتيش الشغل مناقشات على مستوى البرلمان من خلال مساءلة القطاع الحكومي عن قلة مفتشي الشغل، والإطار
104- القانون رقم 65 -99 المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية تحت عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003.
105 - نصت المادة 532 على أن أعوان تفتيش الشغل يتكلفون بالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، وإعطاء المشغلير والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية، وإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تاوز