5546 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
القانوني المتعلق بالنظام الأسامي لمفتشي الشغل. ويرى المجلس أن هذه المعطيات تدل على أن مراقبة تنفيذ المقتضيات القانونية الجاري بها العمل تبقى ضعيفة، مما يقوض حماية حقوق العمال وسلامتهم المهنية والصحية.
191. ويلاحظ المجلس أنه بالرغم من تحسن ظروف العمل والتطور الذي عرفته القوانين، إلا أنه يسجل استمرار وجود ثغرات تحد من التمتع بكافة الحقوق المرتبطة بالشغل، فالقوانين الوطنية المرتبطة بالتوظيف عموما تطبق فقط على موظفي القطاع العام والعاملين بالمقاولات والشركات الكبرى، بينما يبقى العديد من المقاولات الصغرى والقطاع غير المهيكل خارجا عن التنظيم. وفي هذا الإطار، يسجل المجلس التأخر في مراجعة مدونة الشغل الذي كان موضوع نقاشات بين الفاعلين والفرقاء الاجتماعيين. كما يلاحظ غياب القوانين المتعلقة بحرية العمل النقابي والحق في الإضراب
192. وفي مجال الصحة والسلامة في العمل، لم يصدر بعد مشروع القانون-الإطار الخاص بالصحة والسلامة في العمل رغم مرور عشر سنوات على طرحه. كما تعاني منظومة الصحة والسلامة من العديد من أوجه القصور، ترتبط أساسا بضعف تطبيق مقتضيات مدونة الشغل في القطاع الخاص، حيث إن عدد المقاولات التي تتوفر على لجنة السلامة وحفظ الصحة لا يتجاوز 17 في المائة. في حين تكاد تنحصر المصالح الطبية للشغل في بعض المقاولات الكبرى والمقاولات المنظمة فقط، بالإضافة إلى ضعف ثقافة الصحة والسلامة في العمل، وضعف الحماية الاجتماعية لحوادث الشغل.
193. ويولي المجلس كذلك اهتماما خاصا بموضوع المقاولة وحقوق الإنسان. فباعتباره آلية للتظلم، يتوصل المجلس ولجانه الجهوية الاثنتي عشرة بالشكايات في مجال المقاولة وحقوق الإنسان والتي تتم معالجتها وإخبار المشتكين بمآلها وإجراء التحريات بشأنها والتواصل مع السلطات المعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتلك الشكايات. كما أنه يحرص على إدراج هذا الموضوع في مختلف التقارير والمذكرات التي يعدها، ومنها المذكرة المتعلقة بالحق في الماء والتي تطرقت إلى أثر الإجهاد المائي على التمتع بالحقوق وعلاقة ذلك بالسلوك المسؤول للشركات، وكذا تقاريره الموضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي.
194. ويتمتع المجلس بعضوية نقطة الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات إلى جانب مؤسسات حكومية وممثلين عن أرباب العمل والنقابات في المغرب. وهكذا، شارك المجلس في العديد من الأنشطة التي نظمتها نقطة الاتصال الوطنية، وخاصة الاجتماع السنوي لنقاط الاتصال التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. كما تفاعل المجلس مع الشكايات المعروضة على نقطة الاتصال الوطنية وشارك في دورات التعلم عبر الأقران مع نقاط الاتصال الوطنية النظيرة من أجل نجويد عمل نقطة الاتصال الوطنية.