عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5547
195. وبنهاية عام 2023، لم تعمل الحكومة بعد على اعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان، باعتبارها جزءا من السياسة العمومية التي تحدد الأولويات والإجراءات التي ستتبناها الحكومة لدعم تنفيذ الالتزامات الدولية في المجال، وخاصة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال المقاولة وحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذه الخطة كان من بين الاجراءات المتضمنة في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن شأن اعتماد خطة وطنية في هذا المجال أن يجعل بلادنا في مصاف الدول التي اعتمدت خطط منفصلة وقائمة بذاتها في هذا المجال، والبالغ عددها إلى حدود كتابة هذا التقرير 26 دولة.
196. وعلى المستوى الدولي والإقليمي، وبصفته عضوا في مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يترافع المجلس إلى جانب نظرائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل اعتماد صك دولي ملزم قانوناً ينظم، في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، مع تخويل مهام الرصد والانتصاف في إطار هذا الصك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وشارك المجلس في المنتدى السنوي الثاني عشر للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في نونبر 2023 بجنيف حول موضوع «نحو تغيير فعال في تنفيذ الالتزامات والمسؤوليات والتعويضات». كما قدم ورقة بخصوص منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الدورة الثانية للمنتدى الأفريقي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي عقد في شتنبر 2023 بأديس أبيبا.
197. ونظمت اللجنة الجهوية بجهة الرباط - سلا - القنيطرة يوم الأربعاء 22 فبراير 2023 بسلا ندوة حول «المسؤولية الاجتماعية للمقاولات وحقوق الإنسان»، وذلك لمتابعة ترافع المجلس بخصوص التحسيس بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
198. وقام المجلس بزيارة ترويجية للمبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بدعوة من السيد داميلولا أولاوويي، رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. حيث عقد عدة لقاءات مع البرلمان والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات،
199. وفي الوقت الذي يسجل المجلس بإيجابية الجهود المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية، إلا أنه يسجل استمرار بعض التحديات من قبيل غياب خطة وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛