5548 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
ووجود ثغرات قانونية في ظل تسارع التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي مما يطرح تحديات تتعلق باحترام خصوصية الأفراد والجماعات من قبل شركات الإنترنيت انطلاقا من السلوك المسؤول للشركات، مما يفرض التعجيل باعتماد اتفاقية دولية ملزمة في هذا المجال؛ ونقص الوعي بالمفاهيم لجديدة ذات الصلة بالمقاولة وحقوق الإنسان (الاحترام والحماية والانتصاف؛ السلوك المسؤول للشركات؛ العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان وغيرها).
بالنسبة للحق في الشغل والمقاولة وحقوق الإنسان، يقدم المجلس التوصية التالية:
• إدراج مبدأ السلامة والصحة المهنيتين في التشريعات المؤطرة للحق في الشغل، وتحيين مختلف التشريعات الوطنية في هذا الباب، وفقا للتعديل الذي أدخله مؤتمر العمل الدولي في 11 يونيو 2022 على "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته"، والذي نص على مبدأ خامس جديد يتمثل في "توفير بيئة عمل آمنة وصحية"؛
• إصدار مشروع القانون-الإطار المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ومراجعة مدونة الشغل.
كما يعيد التأكيد على التوصيات السابقة التالية:
• تعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا، خاصة من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛
• استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وملاءمته مع المعايير الدولية، وخاصة عدم فرض عقوبات حبسية على العمال بسبب مشاركتهم السلمية في الإضرابات وعدم إرغامهم على العمل؛
إعداد واعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان مع إشراك كافة الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية وبرلمان وقطاع خاص ونقابات وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني؛
• تقوية مؤسسة مفتش الشغل عن طريق رفع أعداد المفتشين على الصعيد الوطني وتعزيز اختصاصاتهم وتمكينهم من أدوات الاشتغال والموارد المالية واللوجستية الضرورية؛
• حث المقاولات على تطبيق مبدأ العناية الواجبة الخاصة بحقوق الإنسان، استرشادا بالدلائل الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في هذا الشأن؛